مجلس قضاء برج بوعريريج

6 سنوات لبناء حاول توريط شرطي وموظف في قضية تزوير أوراق نقدية
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج في جلستها العادية، المتهم الرئيسي في قضية تزوير الأوراق النقدية، ب 06 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 50 مليون سنتيم، فيما صدر في حق المتهم الثاني حكم ب 03 سنوات نافذة وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم، بينما تمت إدانة المتهم الثالث في القضية بغرامة مالية فقط، حيث كان الأول يمارس مهنة بناء ليتحول إلى العمل في التجارة، أما المتهم الثاني فهو بطال، وقد تورطا في قضية تزوير أوراق نقدية بعد محاولتهما حياكة سيناريو محكم لتوريط شرطي يعمل بالأمن الحضري الثاني التابع لأمن ولاية برج بوعريريج، ورئيس فصيلة الصكوك بالبنك الوطني الجزائري في وكالة الروبية.
حيثيات القضية التي نظرت فيها المحكمة تعود إلى الثالث من شهر أفريل ,2010 عند وصول معلومات إلى فرقة الدرك الوطني ببرج بوعريريج، تفيد بقيام المتهم الأول (م. م) البالغ من العمر 34 سنة، باستئجار مسكن بحي دلاس ببرج بوعريريج، ويقوم فيه بتزوير العملة الوطنية، وبناء عليه تنقلت العناصر إلى المنزل، وبمجرد اقتحامها له حاول الفرار، ليتم توقيف وتفتيش المنزل، ليتم حجز كل الوسائل المستعملة في عملية التزوير، وقدر المبلغ المزور المحجوز ب 21 مليون سنتيم من فئة 500 دج، بالإضافة إلى العثور على بطاقة تعريف وطنية مزورة لأخيه تحمل صورته تورط إثرها المتهم الثالث في القضية ويتعلق الأمر ب (ل. د) الذي يعمل بمصلحة الحالة المدنية ببلدية البرج، بتهمة المصادقة على وثيقة تحمل معلومات غير صحيحة، وأثناء التحقيق مع المتهم الأول صرح أنه تعود على تزوير الأوراق النقدية لمدة تقارب الثلاثة أشهر، وهذا بهدف تمويل مشروعه المتمثل في شراء شاحنتين، ولتسهيل هذه المهمة قام بكراء شقة بحي دلاس، محاولا توريط رئيس فصيلة الصكوك بالبنك الوطني الجزائري في وكالة الروبية، مصرحا أنه تعرف عليه وتحدث معه لتوفير الورق المخصص لاستعماله في عملية التزوير. من جهته، رئيس فصيلة الصكوك وأثناء التحقيق معه نفى التهمة الموجهة إليه.. مصرحا أنه تعرف على المتهم بواسطة زميله الذي طلب مساعدته في فتح حساب بنكي بالوكالة التي يعمل بها، نافيا علمه بتفاصيل القضية. مؤكدا أن الأوراق المستعملة في طباعة النقود لا توجد على مستوى أي بنك جزائري. كما حاول المتهم أيضا توريط شرطي يعمل بالأمن الحضري الثاني بولاية برج بوعريريج، حيث صرح أثناء التحقيق أنه كان مدعوما من طرف الشرطي المذكور.. محاولا التمويه بأن الشرطي منحه ضمانات بحمايته مقابل استفادته من مبلغ 30 مليون سنتيم. الشرطي من جهته وأثناء التحقيق معه من طرف عناصر الدرك الوطني، أكد أنه تعرف على المتهم قبل شهر من توقيفه بمقهى تتوسط مدينة برج بوعريريج، أين تحدث معه حول شخص يقوم بتزوير الأوراق النقدية، ولكسب ثقة المتهم لم يبين له أي تصرف يدخل الشك في نفس المتهم، ليخبره أنه هو من يقوم بعملية تزوير الأوراق النقدية بمعية شخص آخر.. طالبا منه الحماية إذا ما تم فتح التحقيق من طرف المصالح الأمنية بولاية برج بوعريريج، وذلك مقابل منحه مبلغا من المال، ليطلب من المتهم إحضار الأوراق النقدية قصد استبدالها، وذلك بنية الحصول على الدليل المادي لمعرفة حقيقة أمر التزوير وكشف العمل الإجرامي، حيث قام في اليوم الموالي بإخبار محافظ الشرطة بالأمن الحضري الثاني شفويا وعن طريق تحرير تقرير كتابي بالوقائع، ولمواصلة التحقيق تم تعيين عون أمن لمراقبة المتهم، هذا الأخير تفطن لملاحقته واتصل بالشرطي الذي طمأنه بأن الأمر يتعلق بنشاط مشبوه لجاره في المتاجرة بالمخدرات، ليتم توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني. من جهته، المتهم الثاني في القضية ويتعلق الأمر ب (ع. ع) البالغ من العمر 37 سنة، وأثناء التحقيق الأولي معه من طرف عناصر الدرك الوطني، صرح أن المتهم الرئيسي طالبه بتزوير المبلغ المالي الذي قدر ب 03 ملايين سنتيم، موهما إياه بمساعدته على ترويج الأوراق المزورة، ليخبره أنه يمكنه تزوير مبلغ يزيد عن ال 50 مليون سنتيم وترويجه بشرط أن يتم اقتسام الأرباح، لتتطور العلاقة بينهما، وأصبح المتهم الرئيسي دائم الاتصال به أين عرض عليه عددا من الأوراق النقدية المزورة من فئة ألف و500 دينار لتفحص النموذج الأقرب إلى الأوراق الحقيقية، لكنه أثناء المحاكمة تراجع عن هذه الأقوال وصرح أنه كان على معرفة جيدة بالمتهم الرئيسي لمدة 10 سنوات، ويعلم انه عامل يومي ولا علاقة له بالعمل في البنك، كما أكد على عدم معرفته بأي مسؤول في البنك الوطني الجزائري، وهو ما يبين وضع خطة بين المتهم الرئيسي والمتهم الثاني للتصريح أمام رجال الدرك بأقوال متطابقة لحياكة سيناريو قصد التهرب من الجريمة، وذلك من خلال توريط العامل بالبنك الوطني، مقرا أن تصريحاته أمام رجال الدرك بعرض نماذج مزورة من قبل المتهم الأول في القضية لا أساس لها من الصحة. مشيرا إلى علمه بقيام زميله (م. م) بتزوير الأوراق النقدية مع صاحبة المنزل، وحاول المتهم الرئيسي تلفيق التهمة لهذه الأخيرة. مشيرا إلى عدم وجود أي عقد كراء بحوزته فيما يخص المنزل وذلك للتهرب من جناية حيازة مواد وأدوات معدة لتزوير النقود.
المتهم الثالث في القضية الذي يشتغل في مصلحة الحالة المدنية ببلدية البرج كما سبق ذكره وأثناء التحقيق معه، أنكر معرفته للمتهم الرئيسي، في حين اعترف بتوقيعه على صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف المزورة دون علمه بذلك، لكونه كلف بالإمضاءات في تلك الفترة، ولم يتذكر كيف تم تمرير الوثيقة للتصديق عليها، وذلك لكثرة الوثائق المطلوبة. وأضاف أن هذه الوثائق يتم إحضارها من طرف الأعوان وبحكم انه مكلف بالتوقيعات فإنه يقوم بالإمضاء دون مراقبتها إلا في بعض الحالات لثقته في زملائه، وهو ما جعل المحكمة تدينه بغرامة مالية فقط.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف من متهمين وشهود في القضية، وإضافة إلى الدلائل والقرائن التي أثبتت تورط المعنيين في القضية، طالب النائب العام بمجلس قضاء برج بوعريريج تسليط عقوبة 20 سنة ضد المتهم الأول والثاني، وعامين للمتهم الثالث، لينطق قاضي الجلسة بالحكم السالف ذكره.