اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة

دراسة الطعن الجزائري في فيفري المقبل

أكد وزير الصيد والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أمس الأربعاء أن اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي ستدرس طعن الجزائر المتعلق باسترجاع حصتها من التونة الحمراء لسنة 2011 في فيفري المقبل.
وعلى هامش اجتماع تقييمي لقطاع الصيد قال الوزير إنه ''من المقرر أن تجتمع اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي خلال شهر فيفري ببرشلونة، سيحضر ممثلونا هذا الاجتماع''.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قدمت طعنا لدى هذه اللجنة التي قررت خلال اجتماعها السنوي في نوفمبر الفارط بباريس تقليص حصة الصيد الجزائري إلى 298 طنا في .2011 وقد خفضت حصة الجزائر التي كان من المفروض أن تعادل 616 طنا ب418 طنا وهي حصة وزعت على أربعة بلدان: ليبيا ومصر والمغرب وكرواتيا.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن هذا الملف (التونة الحمراء) ''لم يكن أولويا. لقد تم الإدلاء بعدة تصريحات في هذا الشأن (التونة الحمراء) لكن بصفتي المسؤول الأول لهذا القطاع (...) لا أعتبر ذلك بمثابة أولوية ولا أعتقد بأن ذلك يهم الجزائريين''.
وأضاف أن ''ما يهم المواطن هو سعر السمك وعدم وفرة المنتوج على مستوى السوق وليس التونة الحمراء''.
كما اعتبر السيد خنافو أن الجزائر لم تكن قادرة على صيد حصتها سنة 2010 والمتعاملون (الوطنيون) ''لا يتدافعون'' للمشاركة في حملة الصيد .2011
وتساءل يقول ''نقوم حاليا بتحضير هذه الحملة ولكن هل نحن مستعدون لبلوغ الهدف المنشود''، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة باستقبال طلبات ترخيص الصيد على مستوى الوزارة منحت ترخيصات لمتعاملين اثنين فقط سيشاركون في حملة الصيد لهذه السنة''.
وتأسف الوزير ''لتجربة الماضي'' حين منحت الدولة مساعدات لاقتناء سفن لصيد التونة الحمراء ولكن المتعاملين لم يحترموا التزاماتهم. وأوضح أن ''ذلك حث اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة على اتخاذ اجراءات تعسفية لأنه لا يمكن لأي كان صيد التونة في غياب ممثلين عن البلدان المعنية واللجنة وحراس الشواطئ''، مشيرا إلى أنه ''ينبغي تصوير عملية الصيد''.(وأ)