الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من 2010‏

انخفاض مؤشر أسعار السلع بنسبة 1,6 في المائة

سجل مؤشر أسعار استيراد السلع بالجزائر انخفاضا بنسبة 1,6 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة بنفس الفترة من ,2009 حيث أكد الديوان الوطني للإحصائيات، أن تطور مؤشر قيم الوحدة لم يخص كافة مجموعات الواردات، بحيث أشار ذات المصدر إلى وجود انخفاض هام في مجموعات ''سلع الاستهلاك'' (-28,7 %) و''المنتوجات الخام'' (-21,5 %) و''الأغذية والمشروبات والتبغ'' (-6,7 %) ومجموعة المواد نصف المصنعة بنسبة (-1,7 %).
وعند تصنيف مجموعات المواد، تم تسجيل زيادة في أسعار الإستيراد بالنسبة ''للتجهيزات الفلاحية'' بنسبة 9ر27 % و''المعدات الصناعية'' (8ر7 %) و''المواد الأولية والطاقات والزيوت''، من خلال ارتفاع قدره (2ر6 %).
وفيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار عند الاستهلاك، لاحظ ديوان الإحصائيات أن أكبر تراجع لأسعار المنتوجات المستوردة، سجل خلال شهر جانفي (6ر8 %) ومارس (2ر6 %) وماي (6ر7 %) وجوان (8ر5 %) وجويلية (7ر11 %)، في حين سجل ارتفاع (3ر4 %) خلال شهر فيفري و(5ر1 %) في أفريل و(7ر7 %)، في أوت و(6ر15 %) في سبتمبر، إذ تزامن هذان الشهران مع شهر رمضان وعيد الفطر.
ويشير ذات المصدر، إلى أنه فيما يتعلق بالقيمة الجارية، سجل استيراد السلع انخفاضا بنسبة 6ر0 % خلال الفترة المرجعية، مقارنة بنفس الفترة من 2009 محصلة بذلك 3ر2 .198 مليار دينار مقابل 2ر2 .186 مليار دج.
وعند تصنيف مجموعات المواد، تم تسجيل أعلى زيادة في ''التجهيزات الفلاحية'' بنسبة 5ر54 %، و''المواد الأولية والطاقة والزيوت'' بنسبة 5ر37 % والمواد الخام بنسبة (4ر7 % )، غير أن هذه الإرتفاعات لم تؤثر بشكل كبير على إجمالي الواردات بنسبة (1 %) و 4ر5 % و 3ر0 % على التوالي.
وبالمقابل، تم تسجيل انخفاض في القيمة الجارية لمجموعات ''ممتلكات الاستهلاك'' (4ر6 %)، و''المواد نصف المصنعة'' ب (5ر2 %) و''الأغذية والمشروبات والتبغ'' (-8ر1 %) والتجهيزات الصناعية (-5ر1).
وفيما يتعلق بتوزيع واردات السلع عبر المناطق الجغرافية، فقد لاحظ ديوان الإحصاء استحواذ الإتحاد الأوروبي على حصة معتبرة بنسبة 4ر50 % من القيمة الإجمالية للواردات من خلال 8ر1 .102 مليار دج، وهذا بالرغم من انخفاض8ر4 % بالمقارنة بالتسعة أشهر الأولى من 2009 (7ر154ر1 مليار دج).
ومن جهة أخرى، أشار نفس المصدر إلى أن آسيا تبقى المنافس الأول للإتحاد الأوروبي. ويرجع هذا التوجه أساسا، إلى المزايا في مجال السعر عند الإستيراد من بلدان آسيا، التي تبقى أكثر جاذبية من البلدان الأوروبية، مما يفسر ارتفاع الواردات القادمة من آسيا، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 24 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 .
ارتفعت واردات السلع الآسيوية في القيمة الجارية من 5ر502 مليار دج من جانفي إلى سبتمبر 2009 إلى 524 مليار دينار أي بارتفاع يقدر ب 3ر4 % .
ويضيف ذات المصدر، أن البلدان الأوروبية الأخرى تمثل 6ر7 % من إجمالي الواردات، وتبلغ نسبة أمريكا اللاتينية (4ر6 %) وأمريكا الشمالية (9ر5 %) والبلدان العربية (8ر2 %) وبلدان المغرب العربي بنسبة (2ر1 %) وبلدان إفريقيا (1ر1 %).
ويبلغ النمو الإجمالي للواردات خلال التسعة أشهر الأولى ل 2010 ومقارنة بنفس الفترة من 2009 ب 1 % حسب ذات المصدر.
وسجل مؤشر قيم الوحدة تراجعا بنسبة 2ر2 % في ,2009 حيث يعد هذا الإنخفاض الأول من نوعه بعد ارتفاعات متتالية منذ 2003 .