قوات الأمن تمنع المسيرة غير المرخصة بولاية الجزائر العاصمة

منعت قوات الأمن اليوم السبت بساحة الوئام المدني (أول ماي سابقا) بالجزائر العاصمة المسيرة غير المرخصة من طرف ولاية الجزائر حسب ما لاحظه صحافيو واج بعين المكان.
وقد منعت قوات الأمن التي تموقعت في الصباح الباكر من اليوم مجموعة من الأشخاص (أزيد من 250 شخص حسب قوات الأمن والفا حسب المنظمين )الذين تجمعوا بساحة الوئام المدني (ساحة اول ماي سابقا)القيام بهذه المسيرة التي دعا اليها مبادرون مدعمون من طرف حزب سعيد سعدي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.
وبعد مرور ساعتين من التجمع بدأ المتظاهرون يتفرقون في هدوء بينما واصل حوالي 100 شاب جاؤوا من أحياء مجاورة لساحة الوئام المدني مظاهرة سلمية مساندة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
وقد جاء هؤلاء الشباب الذين كانوا يحملون لافتات مساندة لرئيس الجمهورية من احياء محمد بلوزداد بلكور سابقا و حي المجمع بساحة اول ماي مطالبين ايضا بضرورة التكفل بانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية لاسيما مشكل السكن و البطالة.
من جهة أخرى، كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد اعلنت انه تم اطلاق 14 شخصا "مباشرة" بعد ايقافهم على اثر محاولة تنظيم مسيرة غير مرخصة بالجزائر العاصمة . وجاء في بيان أن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم بأنه تم تسجيل محاولة تنظيم مسيرة على مستوى ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة من طرف مجموعة يقدر عددها ب250 شخصا أربعة عشر (14) شخصا تم ايقافهم ثم اطلق سراحهم مباشرة".
كما أوقفت مصالح الامن مصورا هاويا غير حائز على ترخيص العمل و يتعلق الأمر حسب مصدر امني ب" رعية فرنسية تونسية بحوزته بطاقة مصور هاوي يعمل لفائدة جهاز اعلامي فرنسي".
ويطالب المبادرون بهذه المسيرة ب"التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة وتحرير المجالين السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية". و كانت ولاية الجزائر قد أعلمت المبادرين بتنظيم هذه المسيرة برفضها الترخيص بها مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه التظاهرة.
وأرجعت السلطات منع المسيرات في الجزائر العاصمة الى "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس للجم حرية التعبير فيها". ورغم انسحاب البعض غير ان المبادرين تمسكوا بتنظيم المسيرة. و قد قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية و جمعية "تجمع أعمال شبيبة" اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها. أما الحزب الاشتراكي للعمال فلم ينضم الى هذه المبادرة منددا " بالمزايدة الشفوية و الراديكالية الخالية من كل محتوى و التي لا تتماشى مع (...) المهام التي من المفروض ان يضطلع بها أولئك الذين يسعون فعلا الى التغيير الجذري".
في نفس السياق اعتبر الحزب أنه من الأجدر توجيه كفاح العمال و الشباب "ضد الهشاشة التي تولدت عن التحررية". و من جهتها جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و " عدم تحمل مسؤولية المبادرات الفردية" مع احترام " حق القوى السياسية و الاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام ". كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الى اعتماد اصلاحات سياسية و اجتماعية و اقتصادية" جادة و عميقة" من شأنها الاستجابة لطموحات مختلف القوى الاجتماعية و السياسية. أما النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية فقد صرحت أنها "غير معنية" بالمسيرة.