حي المخفي بأولاد هداج (بومرداس)‏

السكان ينتظرون تسوية وضعية العقار

يناشد سكان حي المخفي على مستوى بلدية أولاد هداج، تدخل والي بومرداس والمديرية الولائية للحفظ العقاري، من أجل تسوية وضعية سكناتهم وأراضيهم قصد الحصول على عقود ملكية رسمية، بعد شروع الجهات المعنية في عملية مسح شامل للعقار بالحي منذ أكثر من سنتين، وهو التأخير الذي حرم هؤلاء السكان من الاستفادة من مزايا الدولة الممنوحة في قطاع السكن فيما يخص الحصول على القروض العقارية الميسرة وتطبيق قانون 08 - 15 المتعلق بمطابقة البنايات لقواعد العمران، بالموازاة مع امكانية تحديد الجيوب العقارية المعنية بتجسيد العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة.
وحسب الشكوى المقدمة من طرف ممثلين عن سكان حي المخفي ل''المساء''، فإن العقود العرفية التي يحوزها أغلب أصحاب السكنات والأراضي بالمنطقة منذ السبعينيات الى يومنا هذا، لا تتيح لهم التصرف في ممتلكاتهم بكل حرية في التعاملات البنكية لطلب القروض بغرض تحسين سكناتهم أو توسيعها وحتى بنائها، حيث تشترط هذه البنوك ضرورة ارفاق ملفاتهم بعقود ملكية الاراضي أو دفتر عقاري، وهو الإجراء الإداري الذي لا يتوفر حاليا، مما يحول دون استفادتهم من الامتيازات التي تمنحها الدولة في سياق القضاء على أزمة السكن نهائيا.
كما أن الزيادة التي تعرفها الكثافة السكانية بالمنطقة والمقدرة بنحو 10 آلاف نسمة، زادت من حجم الطلب على السكن وتوسيعه لدى العديد من العائلات، حسبما أكده العديد ممن تحدثوا إلينا، باعتبار أن الحي يقتصر على السكنات الفردية، وهو ما يجعل تطبيق قانون 08 - 15 أمرا ملحا لدى هؤلاء، كونه يتعلق بجعل بناياتهم تخضع لقواعد العمران، وهو ما سيسمح لهم باستكمال بناء سكناتهم وتجاوز المخالفات المتعلقة بها، إلا أن هذا الإجراء هو الآخر يرتبط بتسوية وضعية سكناتهم من حيث الملكية، حيث أن المصالح التقنية لبلدية أولاد هداج لم تسجل ايداع أي ملف لهذا الغرض.
ويلح سكان حي المخفي على تدخل المعنيين أمام طول فترة إيداع ملفاتهم لتسوية وضعية عقاراتهم، التي شرعت في احصائها كل من السلطات الولائية والمحلية، بالتنسيق مع مديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس عبر محافظتها العقارية لبودواو وفرعها المتواجد ببلدية أولاد موسى، وذلك منذ نحو سنتين، حيث تم تسليمهم شهادة ترقيم مؤقت لعقاراتهم تحصلت ''المساء'' على نسخة منها، وهذا بناء على محضر تسليم وثائق المسح لبلدية أولاد هداج والطلب المقدم من طرف أصحابها، وهي الوثيقة التي تبقي صالحة لمدة سنتين تمهيدا لتسليم دفتر عقاري كسند ملكية جديد.
ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا، حسب ما أوضحه محدثونا، هو توقف عملية إيداع طلبات تسوية الوضعية للمتأخرين وتأجيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم عقود الملكية، رغم رزنامة المواعد التي حددها فرع المحافظة العقارية ببلدية أولاد موسى منذ أكثر من أربعة أشهر، لأسباب تبقى مجهولة واختلفت تأويلاتها حسب العديد من مصادرنا.
وبالمقابل، تبقى تسوية وضعية حي المخفي أمرا ملحا من خلال تعميم الفائدة على الجميع من مواطنين، سلطات محلية وولائية ومديرية الأملاك الوطنية، الأمر الذي يتيح امكانية استغلال الجيوب العقارية للمشاريع التنموية، التي تبقى المنطقة بحاجة إليها مستقبلا بالموازاة مع ضمان موارد مالية إضافية لخزينة الدولة.