رغم تطمينات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الطلبة يواصلون اعتصامهم

تواصل اعتصام الطلبة من عدة مدارس كبرى وجامعات أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، للمطالبة بإعادة تثمين شهادة مهندس دولة بمرسوم آخر يلغي المرسوم رقم 10-135 المؤرخ في ديسمبر 2010 المتعلق بتصنيف شهادتهم، رافضين كل أشكال التطمينات الشفهية التي يتلقونها من مسؤولي الوزارة.
واحتشد عدد هائل من الطلبة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقفة احتجاجية سلمية، طالب فيها المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم، واعتبر ممثلون عن المدارس الوطنية العليا أنه من غير المعقول تصنيف شهادة مهندس دولة يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات من الدراسة من مدارس وطنية كبرى متخصصة في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الأولى يتم الحصول عليها بعد أربع سنوات من الدراسة بمؤسسات اختارت نظام ''ال أم ادي''. وقال ممثلو الطلبة ل''المساء'' أنهم لن يتحركوا من أمام مقر الوزارة إلى غاية الاستجابة لكل مطالبهم التي لا تقتصر فقط على قضية شهادة المهندس بل تتعدى ذلك إلى الانشغالات التي تواجه الطلبة في الجامعة الجزائرية ومنظومتها التعليمية، وطالبوا بلقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي للبت فيها، وإصدار قرار رسمي يلغي القرار الأول.
وتبرأ الطلبة من أي تنظيم طلابي يمثلهم في هذا الاحتجاج وعدم انتمائهم إلى أي حزب سياسي يذكر، وأكدوا أن النقابات الطلابية المحسوبة على الجامعة الجزائرية لم تقم بأي سلوك نقابي في مساندة الطلبة، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال، وأضاف بعض الطلبة في حديث مع ''المساء'' أن تلك التنظيمات الطلابية تقوم بالاحتجاجات فقط عندما يتعلق الأمر بمصالحها الشخصية دون مراعاة مصلحة الطالب التي من المفروض أن يسهر عليها.
وكان هؤلاء قد أودعوا طلبا للقاء السيد رشيد حروابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أول أمس، ولم يتم الرد على طلبهم، واقتربنا من مدخل الوزارة لطلب لقاء المكلف بالاتصال لمعرفة المزيد من التفاصيل ففوجئنا بعدم تواجده بالمكتب.
وكشف أحد ممثلي الطلبة أنهم يريدون تفسيرا لما حدث لبعض الطلبة الذين أصيبوا بجروح جراء محاصرة الأمن لهم وتفريقهم من أمام مقر الوزارة، أول أمس، حيث تم نقل حوالي 10 طلبة صباح أول أمس وحوالي 40 طالبا في الليل إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة. يشار إلى أن الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي عقدت يوم الخميس الفارط برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حروابية قد أوصت بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 ''في منظور تصنيف يأخذ في الحسبان كافة شهادات التعليم العالي''. وقررت الندوة التي أكدت أن شهادة مهندس دولة ''لاتزال سارية المفعول'' إدراج ''كعمل أولوي'' إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل أم دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري .2008