تواصل الحركة الإحتجاجية الطلابية

نظم طلبة من عدة مدارس كبرى وجامعات أمس الاثنين اعتصاما امام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة ب"تثمين" شهادة مهندس دولة بالرغم من تطمينات الوزارة الوصية بان شهادة مهندس دولة لا تزال سارية المفعول.
و يطالب المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بالغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 المؤرخ في ديسمبر 2010 المتعلق بتصنيف شهادتهم.
وفي تصريح لواج وصف بعض الطلبة بغير "الطبيعي" تصنيف شهادة مهندس دولة يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات من الدراسة من مدارس وطنية كبرى متخصصة في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الاولى يتم الحصول عليها بعد اربع سنوات من الدراسة بمؤسسات اختارت نظام "ال ام ادي" (ليسانس ماستر دوكتوراه).
و للتذكير اوصت الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي عقدت يوم الخميس الفارط برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حروابية بالغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 "في منظور تصنيف ياخذ في الحسبان كافة شهادات التعليم العالي".
وقررت الندوة التي اكدت ان شهادة مهندس دولة "لاتزال سارية المفعول" ادراج "كعمل أولوي" اعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل أم دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 .
واوضح بعض الطلبة المحتجين ان "المطلوب هو التزامات وليس توصيات".
وقال فاروق و هو طالب في السنة الرابعة بجامعة بومرداس "اننا نريد التحاور بشكل صريح و مباشر مع الوزارة الوصية لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية" مضيفا "يجب ان نطمئن على مستقبلنا".
ودعا المجلس الوطني لطلبة التعليم العالي يوم الخميس الفارط الى مراجعة كافة النصوص الصادرة في اطار التطور البيداغوجي و التطابق بين شهادات النظام القديم و نظام "ال ام ادي".
واعتبر المجلس ان المراسيم الاخيرة المتضمنة التطور البيداغوجي و التطابق بين شهادات النظام القديم و نظام ال ام دي "تبرز التسيير الاحادي الجانب للقطاع وتؤكد ضرورة دمقرطته".