اعتصموا أمس بمستشفى مصطفى باشا

الأطباء يحتجون على استبعادهم من إعداد قانون الصحة الجديد

ندد أطباء عامون ومختصون وأساتذة محاضرون في الطب أمس، باستبعادهم من إعداد قانون الصحة الجديد، وعبروا عن استيائهم لأوضاع العمال وتجاهل الوزارة لمطالبهم، في احتجاج سلمي داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة.
واعتصم أمس، ما يقارب 3 آلاف عامل في قطاع الصحة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا تنديدا بالأوضاع المزرية للعمال إلى جانب عدم إشراك الشريك الاجتماعي في الإعداد لقانون الصحة الجديد، حيث جاء اعتصام العاملين بقطاع الصحة استجابة للنداء الذي وجهته 6 نقابات وطنية على غرار كل من النقابة الوطنية لموظفي الصحة العمومية ونقابة الأطباء المختصين، النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية والنقابة الجزائرية لعمال شبه الطبي.
وأبدت نقابات الصحة رفضها لأن تكون طرفا في القانون الأساسي للصحة التي طالما طالبت بوضع قانون جديد بدل الذي تعمل به المنظومة منذ عام 1985 وذلك على خلفية تهميشها.
وقال السيد يوسفي محمد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الأخصائيين أن النقابات حاولت إثراء القانون في الندوة الوطنية لقانون الصحة المنعقدة في بداية الشهر الجاري.
وكشف السيد يوسفي في تصريح للصحافة عن مراسلة نقابات الصحة للوزير من أجل استدراك الخطأ والعمل بطريقة منطقية وقانونية للوصول إلى قانون يطبق فعلا في الميدان.
من جهته، أعرب السيد إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية عن رفضه لقانون الصحة التي تعمل الوصاية من أجله، مستغربا التهميش الذي مس الشريك الاجتماعي في إصدار قانون يمس القطاع بأكمله، وفي هذا الصدد كشف عن التحضير لتكوين تنسيقية وطنية تجمع كل النقابات المستقلة في القطاع تكون موازية للمركزية النقابية.
ولأول مرة تتفق النقابات الست الناشطة بقطاع الصحة على ضرورة توحيد جهودها لإسماع صوتها للسلطات المختصة بخصوص تلبية مطالبها، وقد اجتمعت أمس، بغرض دراسة توسيع الحركة الاحتجاجية التي باشرتها.
وإلى جانب مساندتهم لموظفي الشبه الطبي الذين دخلوا في احتجاجات وإضراب مفتوح عن العمل منذ بداية الشهر الجاري، طالب المعتصمون بضرورة فتح حوار جاد حول القوانين الجديدة التي من المرتقب تبنيها في قطاع الصحة.
يشار إلى أنه تم رفع مشاريع القوانين الأساسية الثلاثة الخاصة بشبه الطبيين والمختصين في البيولوجيا والقابلات إلى الوظيف العمومي حسبما أكدته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والفدرالية الوطنية لعمال قطاع الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أول أمس.
كما أكد الطرفان في بيان لهما أنه قد تم توجيه مشاريع المراسيم التنفيذية الثلاثة المتمحورة حول إنشاء معاهد عليا للتكوين شبه الطبي والمعاهد العليا لتكوين القابلات ومعاهد التكوين شبه الطبي إلى الأمانة العامة للحكومة وهي قيد الدراسة.
وجاء هذا البيان تتويجا لجلسة عمل جمعت كلا من الوزارة الوصية والفيدرالية، حيث تم استعراض مدى تقدم المشاريع التي تمت مناقشتها خلال اجتماع 10 جانفي 2011 وتلك المتعلقة بالقوانين الأساسية الخاصة بهذه القطاعات المذكورة أعلاه.
من جهة أخرى، اتفق الجانبان على إنشاء لجان مختلطة تتكفل بدراسة الأنظمة التعويضية في أقرب الآجال. ص