تبسة

مديرية التجارة تكشف عن عدة مخالفات

أوضح السيد عبد اللطيف عيشاوي المدير الولائي للتجارة بولاية تبسة في لقاء خص به "المساء،" أن عمليات مراقبة الشركات التجارية المجبرة على إيداع حساباتها الاجتماعية لدى الفرع المحلي للسجل التجاري قد أسفرت عن مراقبة 517 شركة أدت إلى تحرير 516 محضر بسبب ارتكاب مخالفات كثيرة، أهمها عدم إشهار البيانات القانونية، عدم امتلاك المحال التجارية··· وكذا مراقبة 11 تاجرا أجنبيا نتج عنها تحرير 08 محاضر·
كما أشار في السياق أنه تطبيقا للتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والتي تنص على المتابعة الميدانية اليومية لأسعار بيع مادة السميد المحددة ب 900 دج للكيس الذي يزن 25 كلغ من السميد العادي، و1000 دج للكيس الذي يزن 25 كلغ من السميد الممتاز وذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 07 / 402 الصادر بتاريخ 25/12/2007·
أما عن نشاط أعوان مديرية التجارة خلال السنة الفارطة فقد أكد ذات المتحدث بأنها قد تميزت بتكثيف التدخلات وتواجد أعوان الرقابة عبر كافة أنحاء تراب الولاية وذلك سعيا لردع المخالفات التي تمس بالاقتصاد الوطني من جهة والتي لها تأثير سلبي على سلامة وصحة المواطن أو المستهلك من جهة أخرى وفق البرنامج المسطر، مضيفا بأن البرنامج الرقابي قد شمل كافة القطاعات التجارية (غذائي - فلاحي - صناعي وخدماتي)، وكذا على مستوى مختلف مراحل وضع المنتوجات حيز الاستهلاك (إستيراد، إنتاج وتوزيع)، أين أسفرت هذه العلميات الرقابية عن تسجيل 6167 تدخل نتج عنها إصدار 2836 مخالفة وتحرير 2215 محضر و385 قرار بالغلق الإداري، حيث وصل مبلغ عدم الفوترة إلى 449.652.669.88 دج، أما في إطار مراقبة النوعية فقد بلغت كمية المواد المسحوبة نهائيا 8.322 طن قيمتها المالية الاجمالية 1.234.583.05 دج كلها كانت ناتجة عن ارتكاب مخالفات ذات أهمية تمت معاينتها، مثل عدم الإعلام بالاسعار والتعريفات، عدم الفوترة، ممارسات غير شرعية وتدليسية، مخالفات متعلقة بالسجل التجاري، الذبح غير الشرعي، حيازة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك···
عمليات المراقبة على مستوى الحدود هي كذلك كانت مكثفة بحيث أسفرت عن إصدار 1396 تصريح بالاستيراد تقابلها 161.104.647 طن من المواد المصرح باستيرادها تجاوزت قيمتها المالية 2.469.471.386 دج، كما بلغ عدد رخص الدخول الممنوحة 1388 رخصة و11 مقررا برفض دخول المنتوجات المستوردة وذلك حسب ما أشار إليه تقرير أعوان الحدود التابعين لنفس المديرية، والذي يؤكد بأن كمية المواد الممنوعة من الدخول للتراب الوطني قد بلغت 562.464 طن قيمتها المالية 21.810.530 دج، أما عدد الملفات المدرسلة أو المحولة إلى المحاكم فبقد وصل إلى 11 ملفا·