فيما دعت اللجنة السويسرية إلى دعم الشعب الصحراوي لتسليط الضوء على المفقودين

البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بالضغط على المغرب ليمتثل للشرعية الدولية
دعت جبهة البوليساريو منظمة الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوطات وعقوبات على المغرب حتى يمتثل للشرعية الدولية وبالتالي تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية حسب ما أوردته أول أمس الإثنين وكالة الأنباء الصحراوية. وأدان مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو -خلال اجتماع برئاسة الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز- العراقيل التي يضعها المغرب أمام تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية بالإضافة إلى نهبه لثروات الشعب الصحراوي الطبيعية.
وطالبت جبهة البوليساريو الأمم المتحدة بالضغط على المغرب حتى يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم معتقلو التدخل العسكري على مخيم أكديم أزيك ومدينة العيون المحتلة في 8 نوفمبر 2010 ويكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا.
وشدد مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أيضا على ضرورة فتح الإقليم أمام المراقبين والإعلاميين المستقلين وتسهيل اتصالهم بالمواطنين الصحراويين، داعيا إلى ''الإسراع'' بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وأكدت جبهة البوليساريو بأن حل النزاع بالصحراء الغربية يمر عبر ''الإحترام الكامل'' لمقتضيات القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر إستفتاء حر وعادل ونزيه وكذلك إزالة جدار الفصل العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.
ومن جهتها استوقفت اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي الهيئات الدولية لمساندتها في عملها المتمثل في إجراء مقارنة بين قوائم المفقودين الصحراويين المستقاة بالسمارة بالصحراء الغربية والقائمة التي أصدرتها مؤخرا هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية في تقريرها.
وكتبت اللجنة في رسالة لها يوم الاثنين ''ففي ظل تكتم سفيه واحتقار للضحايا وعائلاتهم أصدرت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها وكأن الأمر يتعلق بمجرد محضر أو تقرير محاسبي''.
وأضافت اللجنة أن ''الاختفاء القسري يعد جريمة خطيرة جدا وجريمة ضد الإنسانية لا ننسى ذلك. ولا يمكن للمغرب المسؤول عن مقتل 938 شخصا مغربيا وصحراويا أن يظن أنه سينجو من ذلك من خلال اقتراح بكل برودة مجرد قائمة أسماء الضحايا''. وكشفت اللجنة أنه من أصل 938 ضحية لقيت حتفها جراء ''عمليات التعذيب ومعاملات مسيئة ولا إنسانية قتل 640 منهم من قبل الجيش المغربي أو مصالح الأمن المغربية وأن أكثر من 20 منهم أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة وأكثر من 30 هن نساء ناهيك عن العدد الكبير من المسنين''.
وذكرت بأنها طالبت من المغرب ''عشرات المرات'' منذ الثمانينات إطلاق سراح المفقودين الذين كان يحتجزهم في حين كان ''دائما يجيب بنفس البرودة'' الهيئات الدولية بأنه لا يحتجز ولا واحد منهم.
واندهشت اللجنة أيضا لكون المغرب الذي يعلن في هذا التقرير عن ''وفاة 638 شخصا على الأقل لم يعترف أبدا بأن هذه السجون كانت أماكن للتعذيب ومأوى لانتظار الموت''، مذكرة انه تم سنة 1991 إطلاق سراح حوالي 300 صحراوي ''في ظروف نفسية وجسدية مزرية للغاية''.
واعتبرت اللجنة أن عائلات الصحراويين المختفين الذين ظهرت أسماؤهم ''لا يمكن أن يقبلوا بمسار من المفروض أن يتوصل إلى المصالحة ولكنهم يريدون معرفة ما آل إليه أبناؤهم أو بناتهم وأمهاتهم وآباؤهم وأولادهم وأين دفنوا''.
واعتبرت اللجنة من جهة أخرى أن المصالحة تتطلب ''إعادة الحق إلى أصحابه''، مضيفة أن ''مرحلة جديدة من التاريخ ستبدأ لاحقا عندما يتم تسليط الضوء على الأحداث وعندما يقرر المغرب الاعتراف بالحقيقة ومتابعاته القضائية''.
وأبرزت اللجنة أن ''هؤلاء الرجال والنساء والأطفال اختطفوا في إطار نزاع الصحراء الغربية وطالما لم تتم تسوية النزاع ولم يتم القضاء نهائيا على عمليات الاختفاء فلا يمكن تحقيق عدالة حقيقة''، مذكرة أيضا بالاختفاءات التي سجلت خلال قمع ''مخيم الحرية'' لاقديم ايزيك في الصحراء الغربية يوم 8 نوفمبر .2010
وأخيرا أوصت اللجنة بأنه يجب تقديم الأسماء المتضمنة في هذا التقرير لمجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو الإجبارية ''التي من المقرر أن تستجوب المغرب للحصول على توضيحات وحسابات''، مشيرة إلى أن الاتفاقية الجديدة حول الاختفاءات القسرية والإجبارية تعطي كل المؤشرات الرسمية لاستجواب المغرب على أساس المعلومات المقدمة في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.