أكد والي ولاية وهران أمام أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية ومختلف المنتخبين المحليين مؤخرا، استفادة ولاية وهران من 13 ألف مسكن اجتماعي في إطار البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية ,2014 وذلك استجابة للطلب المتزايد على السكن من جهة، وعملا بوجوب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة المتفشية في وسط السكان الذين ضاقت بهم الدنيا بما رحبت. وفي هذا الإطار أكد الوالي أن عملية توزيع هذه المساكن عبر مختلف البلديات ستتم وفق دراسة ميدانية متطابقة لطلبات السكن عبر الولاية ووفق احتياجات كل بلدية. وبناء على هذا فقد عادت حصة الأسد لبلدية وهران التي استفادت من 4650 مسكنا سيتم الشروع في إنجازها بداية من هذه السنة، على أن تستكمل قبل 2013 كغيرها من البلديات الأخرى. أما دائرة بئر الجير فقد استفادت في إطار هذا البرنامج من 2100 مسكن في الوقت الذي استفادت فيه دائرتي عين الترك وقديل من 1000 مسكن لكل واحدة منهما، كما استفادت دائرة بطيوة من 950 مسكنا، بينما استفادت الدوائر المتبقية وهي وادي تليلات والسانيا وارزيو وبوتليليس من حصة قدرها 750 سكنا لكل دائرة. يذكر بالمناسبة أن عملية اختيار الأرضيات المخصصة للإنجاز ستتم بالتنسيق ما بين المصالح التقنية للدوائر والبلديات وتحت الإشراف المباشر لديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح الولاية. وفي هذا المجال شدد والي وهران على ضرورة العمل على تجسيد هذا البرنامج في آجاله المحددة له، وهي أواخر سنة ,2013 علما أن المقاولات ومؤسسات الإنجاز التي سيتم اختيارها هي تلك التي سبق لها أن أثبتت كفاءتها وجدارتها في احترام آجال الإنجاز في مشاريع سابقة، وموازاة مع هذا حرص الوالي على ضرورة إشراك المواطنين على مستوى مختلف البلديات لعدم إعطاء الفرصة للدخلاء والغرباء للاستفادة من هذه المساكن الاجتماعية المخصصة لهم، حتى تتمكن الولاية من وضع حد لأزمة السكن بصفة نهائية والقضاء الكلي على السكنات القصديرية والهشة على حد سواء، كما اغتنم الوالي هذه الفرصة للتأكيد على إنجاز 4300 سكن لفائدة سكان حي الصنوبر في إطار القضاء الكلي مع نهاية سنة 2014 على السكن الهش، كما أكد مدير الديوان والترقية والتسيير العقاري على توزيع 4000 مسكن اجتماعي قبل نهاية شهر جوان المقبل.
