لقطع الطريق أمام الأطراف الساعية لضرب الهوية الوطنية

حنون تدعو لاستحداث وزارة منتدبة لترقية الأمازيغية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة الويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة إلى استحداث وزارة منتدبة تتكفل بتسيير وترقية اللغة الأمازيغية قصد قطع الطريق أمام بعض الأطراف الأجنبية التي تسعى لضرب الهوية الوطنية وتقسيم البلد.
وأكدت السيدة حنون خلال تقديمها للتقرير الافتتاحي للدورة العادية للمكتب الولائي للحزب بالحراش، والمتزامن مع ذكرى ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية المصادفة ل08 أفريل 2002 أن انشاء هيئة قائمة بذاتها تعنى بشؤون هذه اللغة يعد أكثر من ضرورة باعتبار أن الأمازيغية مرسمة في الدستور الجزائري.
وأوضحت أن هذه الوزارة المنتدبة ستعمل على حماية وترقية هذه اللغة من ناحية التدريس ومن ناحية تعميمها لتشمل كافة ولايات القطر الوطني مذكرة أن 25 ولاية لحد الآن لم تعتمد تدريس الأمازيغية لعدة أسباب تتعلق بنقص الأساتذة المتخصصين ونقص الكتب والمراجع البيداغوجية.
وقالت في هذا الإطار: ''أنه آن الأوان لايجاد هيئة رسمية تعيد الاعتبار للأمازيغية التي أصبحت لغة وطنية، مضيفة أن نواب حزب العمال كانوا من السباقين الذين صوتوا على لائحة تعديل المادة 176 من الدستور لترسيم اللغة دون اللجوء إلى الاستفتاء''.
واعتبرت حنون أن تعديل هذه المادة التي جعلت من الأمازيغية لغة وطنية يدخل في إطار استكمال مقومات الهوية الوطنية.
وبعد تطرقها للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلد على خلفية الاحتجاجات التي ميزت العديد من القطاعات، جددت مسؤولة حزب العمال تمسكها بضرورة الاسراع في الإصلاح السياسي وفتح نقاش وطني حول انشاء مجلس تأسيسي سيد وتعديل الدستور باعتباره أحد الطرق المؤدية للحفاظ على المكاسب الديمقراطية وتجديد الحياة السياسية. ونوهت المتحدثة بالانتصارات التي افتكتها بعض القطاعات بعد لائحة المطالب الشرعية التي رفعتها على غرار عمال بعض الوحدات الصناعية وأعوان الحرس البلدي، معتبرة ذلك أحد الاجراءات الرامية إلى الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية. ومن جهة أخرى، دعت لويزة حنون إلى ضرورة تحقيق استقلالية العدالة والفصل بين السلطات لتمكين منظومة القضاء من مباشرة مهامها في محاربة ظواهر الفساد والاختلاسات وتكريس دولة الحق والقانون.