غلاف مالي قدره 5,28 مليار دينار لولاية تلمسان

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في ندوة صحفية عقدها مساء أمس، بتلمسان، على هامش زيارة رئيس الجمهورية للولاية، أن الغلاف المالي الذي خصص لتلمسان في إطار البرنامج التنموي التكميلي قدر ب5,28 مليار دينار. ويهدف هذا الغلاف المالي الذي يشمل عدة قطاعات مثل الأشغال العمومية، الرياضة، المياه، الصحة، التربية، التعليم العالي، الطاقة، البريد والتنمية الريفية، جاء لاستدراك الاختلالات والنقائص التي سجلت في بعض مناطق الولاية.
وأوضح السيد ولد قابلية، أن هذا البرنامج سيسمح في مجال السكن مثلا بإنجاز ألف سكن ريفي في كل بلدية، بالإضافة إلى مشاريع السكن الأخرى، أما في قطاع المياه فسيسمح البرنامج بربط الآبار بالسدود نظرا لكون ولاية تلمسان تمون الولايات الأخرى بالماء، كما يساهم البرنامج في تحسين القطب الجامعي الذي يضم 35 ألف طالب، في حين ستستفيد التنمية الفلاحية بالولاية من 500 مليون دينار.
وبخصوص الإصلاحات المرتقبة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، أوضح وزير الداخلية أن مشروع قانون الولاية جاهز، أما إعداد قانون الانتخابات فهو من مهام البرلمان، مضيفا أن وزارته معنية ب70 في المائة من ورشات الإصلاح التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وذلك في مجالات تحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية وإضفاء مرونة في تعامل الإدارة مع المواطن. وعن سؤال حول عدم اعتماد أحزاب جديدة، أرجع السيد ولد قابلية ذلك لنقائص في قانون الأحزاب، بحيث أن أكثر من 30 حزبا حل نفسه إراديا دون تدخل الدولة. وينتظر أن يوافق البرلمان على قانون الأحزاب الجديد قبل نهاية السنة.