خبير الأمم المتحدة، البروفيسور نور الدين أمير:‏

دور المجتمعات حاسم في خفض الخطر النووي

حذر خبير الأمم المتحدة، البروفيسور نور الدين أمير من مخاطر السلاح النووي وعدم التحكم في الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية على البشرية قاطبة، داعيا المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني إلى التعبئة من أجل عالم خال من أسلحة الدمار الشامل وعقلانية استعمال الطاقة الذرية في التنمية، حتى يتسنى ضمان أمن الشعوب، بعدما صارت نصف ساعة كافية لهذه الأسلحة للقضاء على البشرية وتدمير العالم كله.
كما حذر الخبير في ندوة نظمها مركز ''الشعب للدراسات الاستراتيجية'' حول ''المسألة النووية والمجتمع المدني'' من مخاطر وقوع الأسلحة النووية والفوق تقليدية (كيمياوية، بيولوجية) في أيدي الإرهابيين أو الفاعلين من غير الدول والمؤسسات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هؤلاء يجدون في الأزمات والنزاعات، على غرار ما يجري في ليبيا، مجالات خصبة للمتاجرة بالأسلحة التكتيكية أو حتى الذرية إذا ما وقعت بأيديهم.
وقال الدكتور أمير في رده على الصحافة في هذا الشأن، إننا لسنا مع هذا أو ذاك بخصوص ما يجري في ليبيا، بل إننا مع الجزائر في حماية أمنها وهو ما ينطبق على أي دولة، لأن الأولوية هي ضمان الأمن، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمخاطر امتلاك الإرهابيين لمثل هذه الأسلحة، أو عدم تحكم الدول في الاستعمالات السلمية للطاقة النووية وهو ما يقع حاليا باليابان ببسبب الزلزال المصحوب بتسونامي، مما أدى إلى تلوث المياه والمواد الزراعية بالإشعاعات النووية.
وأضاف المحاضر، بأن مثل هذه المخاطر هي كونية، وعليه فإن التصدي لها يتم عبر النضال العالمي للمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية، والتي، كما قال، أصرت على تطبيق المادة 6 من اتفاقية حظر الأسلحة النووية على جميع الدول بدءا بإفريقيا كقارة خالية عن السلاح النووي، فقارة آسيا ثم أوروبا وأمريكا اللتين عليهما إعطاء المثال باعتبارهما أساتذة في هذا المجال.
وأوضح البروفيسور أمير في هذا السياق، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع مراقبة جميع المفاعلات النووية في العالم بما فيها المفاعلات الإسرائيلية والكورية والشمالية والمشروع النووي الإيراني، إلا أن اسرائيل مازالت تفلت من الرقابة وترفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
الخبراء يلتقون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في ضرورة النضال العالمي من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، على اعتبار أن الخطر النووي لا يستثني أحدا، وأن خلاص البشرية يكمن في إعلان حالة الطوارئ ورفع درجتها إلى الحمراء، وتفعيل أدوات المراقبة في ميادين الاستعمالات السلمية للطاقة ومحاولة خفض درجة المخاطر إلى الصفر، وكذا خفض عدد المفاعلات في هذا المجال واللجوء إلى استعمالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما من الطاقات المتجددة كأداة أساسية في التنمية في وقت توجد فيه 60 بالمائة من الدول المصنعة، تستعمل الطاقة النووية لتطوير اقتصادها لأنها أقل تكلفة من الطاقات المتجددة.
وقال في هذا الصدد، أنه ينبغي منح الأولوية للأمن الذي تضمنه الطاقات المتجددة، وفي الوقت نفسه، فرض مراقبة صارمة على استعمال الطاقة النووية، موضحا بأن الأمر لا يتعلق بإلغاء هذه الأخيرة، بقدر ما يعني مراقبتها، بما يسمح بتقليص مخاطر الإشعاع إلى أقصى قدر ممكن.
وإضافة إلى استشهاده بانفجار المفاعل النووي في اليابان في 11 مارس المنصرم، ذكر البروفيسور أمير، بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر برقان سنة 1960 والتي عرضت المنطقة لإشعاعات قوية خلفت على مدى 51 عاما من الزمن العديد من الضحايا الذين أصيبوا بأمراض خطيرة والذين ترفض فرنسا تعويضهم إلى الآن.