تحت ضغط مطالب حركة 20 فيفري‏

القضاء المغربي يحقق في معتقل سري بمديرية الاستخبارات

وجد مطلب حركة 20 فيفري المنادية بتغييرات سياسية جذرية في المغرب بمعاقبة المسؤولين على عمليات التعذيب في معتقل سري يقع بالقرب من العاصمة الرباط آذانا صاغية لدى السلطات المغربية التي تحركت أجهزتها المعنية وفق رغبة أنصار الحركة.
وأمرت وزارة العدل المغربية بإجراء تحقيقات بمديرية الاستخبارات التي تضم هذا المعتقل السري الذي تطالب الحركة بمعاقبة المسؤولين عن التعذيب فيه.
وقال وزير الاتصال خالد الناصري أن النيابة العامة أعطت أوامر ليلة الأحد إلى الاثنين إلى النيابة العامة لإجراء هذه التحقيقات بمركز الاعتقال التابع لمديرية الاستخبارات الواقع بمنطقة تيمارة قرب العاصمة الرباط.
وكانت مصادر إعلامية أكدت أول أمس أن المدعي العام لمحكمة الاستئناف بالرباط سيقوم بزيارة إلى المعتقل في إطار إجراء تحقيق.
وبمقابل تحرك وزارة العدل أبدى العديد من النواب المغربيين أمس قبولهم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص هذا المعتقل السري.
وقال النائب احمد زايدي ورئيس الكتلة السياسية للاتحاد الاجتماعي للقوى الشعبية ''إننا بصدد مناقشة هذا الموضوع وتبادل المعلومات''.
من جانبه أكد لحسن داودي نائب ورئيس حزب العدالة والتنمية انه تم تقديم ''طلب بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا المعتقل السري وبعد تصريحات الناصري فكل شيء أصبح ممكن''.
وجاءت هذه التطورات بعد قمع الشرطة المغربية أول أمس لمئات المتظاهرين الذين حاولوا تنظيم تجمع احتجاجي للتنديد بعمليات التعذيب بهذا المعتقل استجابة لدعوة حركة 20 فيفري وهو ما أسفر عن سقوط عديد الجرحى واعتقال آخرين. وأصبحت السلطات المغربية تتحرك وفق مطالب حركة 20 فيفري المطالبة بتغييرات سياسية جذرية والتي أدرجت ضمن مطالبها أيضا معاقبة المسؤولين عن عمليات التعذيب في المعتقلات.
وتأكد ذلك يوم أدلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في التاسع مارس الماضي بخطاب ضمنه الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات في محاولة لاحتواء مطالب هذه الحركة التغييرية.
وهو الخطاب الذي لم يرق لدرجة إسكات أنصار هذه الحركة الذين قرروا مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية بلوغ مطالبهم في إحداث إصلاحات جذرية تمس حتى أعلى هرم في السلطة.
وتطالب هذه الحركة التي سبق ونظمت أيام احتجاجية لاقت استجابة واسعة في عديد المدن المغربية بتغيير نظام الحكم في المغرب وتحويله إلى مملكة دستورية يتم خلالها تطبيق مقولة ''الملك يملك ولا يحكم''.
يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية على غرار ''هيومن رايتس ووتش'' والعفو الدولية نددوا بخروقات حقوق الإنسان بهذا المعتقل السري.
وكان تقرير منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الصادر في 25 أكتوبر 2010 أكد أن الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب يتم اعتقالهم بهذا المركز السري بالقرب من الرباط لمدة تفوق 12 يوما وفقا لقانون الإرهاب المؤرخ عام .2003 وأضاف التقرير أن عناصر الاستخبارات المغربية يمارسون عمليات التعذيب ضد المشتبه فيهم لدى استجوابهم وخلال فترة حبسهم.