يتعلق بالمعايير العامة لسير مختلف أنواع هيئات التفتيش

مركز الأبحاث في الإلحام والمراقبة يتحصل على تصديق ''ايزو''

توج المركز الوطني للأبحاث في الالحام والمراقبة أول أمس الاحد بالجزائر من خلال سي-اس-سي اكسبرتيز بشهادة الاعتماد ''ايزو سي أو اي 17020 المتعلق بالمعايير العامة لسير مختلف أنواع هيئات التفتيش.
ويضمن هذا الاعتماد الذي تمنحه الهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) أن سي-اس-سي اكسبرتيز كهيئة معتمدة من الدولة لاقتراح الدعم التقني للصناعة الجزائرية في مجال مراقبة المنشآت الصناعية. ويتمتع سي-اس-سي اكسبرتيز بمهارة تقنية معترف بها على الصعيد الدولي ودليل اجراءات بخصوص جميع عملياتها في الخدمات التي تضمن شفافية التسيير وتجهيزات مطابقة المعايير المطبقة. ويعد هذا الاعتماد ''ضمانا لنوعية'' النشاطات الخدماتية المقدمة للمؤسسات الوطنية الاستراتيجية والشركات المتعددة الجنسيات كما يسمح بالبقاء ''على مستوى التنافسية والتطور''. كما يسمح بإضفاء ''النجاعة'' على المراقبة الصناعية و ''ترقية'' سياسة تأمين النوعية في الصناعة الوطنية. وحضر حفل تسليم وثيقة التصديق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي. وشدد السيد حراوبية بهذه المناسبة على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الجامعة والبحث العلمي ''وترجمة النظري إلى الواقع'' مثلما هو الوضع بالنسبة إلى مركز الالحام والمراقبة الذي تحصل مؤخرا على تصديق الإعتماد إيزو سيي .17020
وأوضح أن الأمر يتعلق ''بخطوة إيجابية'' لتطوير البحث بحيث أشاد بالمجهودات المبذولة من قبل الفاعلين في مجال البحث العلمي الذي جعل من مركز البحث ''مرجعا''.
وأشاد السيد بن مرادي من جهته بهذا التتويج وأعرب عن ارتياحه إزاء المركز الوطني للبحث في التلحيم والمراقبة الذي ''يسطر الطريق'' الذي يطمح إلى أن يندرج ضمن ديناميكية تنافسية وتنمية مستدامة.
كما دعا كل الفاعلين المعنيين إلى مواصلة الجهود والعمل على رفع مستوى الخبرة والتخصص المطلوب وفقا للمعايير الدولية.
وفي نفس الإطار تم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة الجزائرية للاعتماد ومركز الالحام والمراقبة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي.
وأشار السيد حفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي إلى أن هذه الإتفاقية تتعلق بالخبرة وتكوين مخابر للبحث لمعيار .17020
وأوضح أن خبراء من المركز الوطني للالحام والمراقبة سيضمنون تكوين هذه المخابر بحيث سيتم اعتمادهم من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد.