اجتماع سيعقد الشهر المقبل مع المتعاملين لتنظيم القطاع

وزير التجارة يطمئن بوفرة المواد في شهر رمضان

أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بالبليدة أن اقتراحات الجلسات الجهوية المنعقدة إلى غاية اليوم وكذا الجلسات الوطنية المزمع تنظيمها يومي 25 و 26 جوان بالجزائر العاصمة ''ستجسد في شكل برامج'' تطبق وتجسد على أرض الواقع ''بداية من الخريف المقبل''.
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي انتظم على هامش الجلسات الجهوية -المنعقدة في اطار استكمال مسار تقييم واقع التجارة الوطنية -أن أهم البرامج التي ستتمخض عن هذه الجلسات ستخص ''تغيير بعض القوانين'' و''استحداث بنود قانونية أخرى'' و''مراسيم تنظيمية'' إلى جانب ''إنشاء هياكل جديدة'' كالدواوين والوكالات علاوة على ''ضخ المزيد من وسائل المادية والبشرية لضمان رقابة أنجع''.
وحول الترتيبات والإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان المقبل طمأن الوزير المستهلك الجزائري ''بوفرة المنتوج لاسيما المواد الطازجة'' مضيفا أن ''التحدي القائم يبقى في مجال الأسعار''مشيرا أن هناك ''حملة إعلامية يجري التحضير لها لتحسيس التجار''.
كما أعلن الوزير في هذا الصدد عن عقد اجتماع بداية الشهر المقبل مع المتعاملين الاقتصاديين للنظر في تنظيم محكم للقطاع.
وفيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، ذكر وزير التجارة أنه يجري حاليا التحضير للجولة ال11 من المفاوضات وذلك بعد استكمال الجولة العاشرة و''الإجابة عن كافة الأسئلة التي تضمنتها'' قائلا ''ان الوضع الدولي والمالي الحالي يجعلنا أكثر راحة خلال هذه المفاوضات''.
ويحضر أشغال هذا اللقاء الجهوي إلى جانب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح 15 ولاية من ولايات الوسط والجنوب يمثلون مختلف الهيئات والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين بالميدان.
وتم خلال هذه الجلسات التي تمحورت أشغالها حول أربعة مواضيع وهي ''التنظيم والضبط التجاري'' و''الرقابة الاقتصادية'' و''التجارة الخارجية'' و''الموارد البشرية والاتصال'' طرح عدة اقتراحات تتعلق ''بتنظيم التجارة الموازية'' و''التجارة الإلكترونية''
و''استحداث لجنة لتأمين المستهلك'' وأخرى للتحري و''التحقيق في البنود التعسفية'' التي تميز التعاملات التجارية.
كما يذكر أن هذا اللقاء الجهوي الثالث والأخير الذي احتضنته ولاية البليدة يأتي استكمالا لسلسلة الجلسات الجهوية المحلية بعد تلك المنعقدة في كل من وهران والتي ضمت 14 ولاية وباتنة التي ضمت 17 ولاية لاستكمال مسار تقييم واقع التجارة واستشراف جميع أراء الشركاء المباشرين والطبيعيين من المتعاملين الاقتصاديين.(وأج)