‏24فضاء تجاريا فوضويا بقسنطينة

أسواق يومية وأخرى أسبوعية لمعا لجة الظاهرة

أدى الانتشار السريع للأسواق الفوضوية و ممارسة التجارة بطرق غير قانونية إلى تشويه شوارع مدينة قسنطينة، وتغييب ملامح التّمدن والتّحضر بها وتحويلها إلى قرية كبرى، بسبب بيع كل أنواع الخردوات والسلع من طرف القادمين إليها من مختلف أحياء المدينة، وحتى الولايات المجاورة.
وقد استغل التّجار مداخل ومخارج مدينة قسنطينة، وحوّلوها إلى سوق مفتوحة، حيث أرجع مواطنو عاصمة الشرق الإنتشار المفاجئ للتجارة الفوضوية إلى لامُبالاة المسؤولين المعنيين، بينما ترى مديرية التجارة، وفي تقرير لها حول معالجة التجارة الموازية والفوضوية، أنّ الوصاية تسهر على تأطير النشاطات التجارية من خلال الحرص على حماية المستهلك والتجارالشرعيين، حيث تمكّن أعوان مديرية التجارة، وفي حصيلة تدخلاتهم الميدانية لسنة ,2010 من تسجيل 30456 تدخلا ميدانيا أسفر عن تحرير8060 مخالفة قانونية وجّه منها 7314 محضر متابعة قضائية ضدالتجارالمخالفين، وغلق أزيد من317 محلا تجاريا، وحجز مواد غذائية واستهلاكية مختلفة فاقت قيمتها المالية ال00,9286291 دينارا.
وقد تم إحصاء 24 فضاء تجاريا غير شرعي، منها 13 على مستوى بلدية قسنطينة لوحدها، حيث سجلت بها مديرية التجارة أكبر أماكن التجارة الفوضوية، على غرارحي19 جوان المعروف ''بشارع فرنسا''، والذي يظم لوحده أكثر من 250 تاجرا فوضويا، تليه ساحة حاج عيسى إبراهيم ب130 تاجرا، وكذا ساحةرواق السعيد بأزيد من 113 تاجرا فوضويا، أما ثاني بلدية فكانت على مستوى ديدوش مراد والتي ينشط بها 125 تاجراو114 آخر ينشطون على مستوى بلدية الحامة بوزيان، زيادة على37 تاجرا على مستوى بلدية زيغود يوسف وكذا30 تاجرا فوضويا ببلدية الخروب.
وكانت السلطات المحلية بعاصمة الشرق، قد اتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة التجارة الموازية، التي انتشرت بشكل كبير خاصة على مستوى الأحياء والتجمعات السكانية الكبرى، حيث استفادت الولاية من عمليتين لإعادة الإعتبار ل11 سوقا، بغلاف مالي قدر بأزيد من 28 مليار سنتيم، مما سمح بإنجاز أكبر سوق بلدي بحي الدقسي عبد السلام والذي يضم 763 محلا تجاريا، زيادة على إنجاز أكبر سوق وهو تابع للخواص بالمدينة الجديدة علي منجلي، كما قررت تقديم اقتراحين مستعجلين لإنشاء فضاءات تجارية يومية بالساحات العمومية ببعض الأحياء، زيادة على إنشاء أسواق أسبوعية على غرار ما هو معمول به في كثير من المدن الجزائرية لتسويق جميع المنتوجات.
وفي السياق، طالب المنتخبون بتسجيل المشاريع التي من شأنها محاربة هذا النوع من التجارة، من خلال تخصيص مبلغ 757 مليار سنتيم، لإنشاء مذبح على مستوى عاصمة الولاية، وسوق ثانية للجملة لبيع الخضر والفواكه، كذا إنشاء 36 سوقا، منها 18 تخصص لأسواق جوارية لبيع الخضر والفواكه، وال18 المتبقية أسواق تجزئة مغطاة مخصصة للخضر والفواكه واللحوم، وهي المشاريع التي ستسمح بتوفير4920 منصب شغل مباشر و2880 غير مباشر.
من جهته، أكد مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة السيد نور الدين دكاري، أن البلدية قررت مؤخرا الشروع في تجسيد مشاريع الأسواق اليومية، من خلال استغلال المساحات التي لا تحتاج إلى إعادة تهيئة على شاكلة الأسواق الباريسية، التي تشتغل من التاسعة إلى الثانية زوالا، أما الأسواق الأسبوعية السبعة فسيكون العمل بها من السادسة صباحا إلى الواحدة زوالا، باحتساب رسم 100 دج لليوم بالنسبة لكل تاجر.
وسيتم فتح سوق الزيادية بمحاذاة الشارع الرئيسي المقابل لحظيرة التسلية نهاية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذاسوق المنشار كمرحلة أولى، فيما تحتاج الأسواق المتبقية إلى وقت آخر ليبدأ النشاط بها تدريجيا، على غرار سوق زواغي سليمان ب1100 مسكن، وسوق سيساوي بالطريق المؤدية لبلدية الخروب، كوحيل لخضر بمحاذاة السوق القديم، سوق بن الشرقي أمام المقبرة وطاطاش بلقاسم قبل شهر رمضان المقبل.