إجماع حول تعديل الدستور وتغيير طبيعة النظام في أول أسبوع من المشاورات بالجزائر

بوغازي يرد على الانتقادات الموجهة للجنة بن صالح

أفاد عضو الهيئة المكلفة بالمشاورات السياسي، محمد بوغازي، السبت، بأن مسألة مراجعة الدستور، طبيعة النظام، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون الإعلام، ومشاركة المرأة هيمنت على اهتمامات الأحزاب والشخصيات الوطنية التي استمعت إليها لجنة المشاورات السياسية طيلة أسبوع، كما تحدث عن طبيعة مهام اللجنة، وخلفية الدعوات الموجهة للأطراف المشاركة، في محاولة للرد على الأنتفادات الموجهة إلى اللجنة بعدما استمعت إلى أحزاب مجهرية مناسباتية، من شأنها تمييع النقاش الجاري والوصول إلى التغيير المنشود.
* وأكد بوغازي، المستشار برئاسة الجمهورية، في لقاء جمعه بالصحافة الوطنية اليوم، أن هذه المحاور، هي من صميم الرؤية التي تتضمنها الإصلاحات السياسية، والتي عرفت تركيزا ملفتا عليها وتكرارا لها في اللقاءات التي أجرتها مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات من المجتمع المدني منذ انطلاق المشاورات السبت الماضي .
* وحول المعايير التي تم على أساسها توجيه الدعوات للمشاركين في المشاورات، أبرز بوغازي أنها قامت على اعتبارات قانونية وسياسية ووطنية، ملخصة في أحزاب سياسية معتمدة، شخصيات وطنية تولت مهام عليا ومسؤوليات رفيعة في الدولة، شخصيات عمومية ذات مساهمات وتأثير في مجال حقوق الإنسان، أو ذات موقع وطني متميز في مجال النشاط الفكري والثقافي والروحي، جمعيات وهيئات من المجتمع المدني، وذلك انطلاقا من خطاب رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل، واجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي.
* وردا على انتقادات الموجهة لطبيعة نشاط اللجنة الشكلي، أشار بوغازي إلى ضرورة عدم الخلط بين مهام الهيئة المفوضة من قبل رئيس الجمهورية لإجراء المشاورات السياسية ولجنة الحوار السابقة التي قادت المرحلة الانتقالية في منتصف التسعينات، مؤكدا أن الهيئة فضاء لاستقاء الآراء والمقترحات حول جملة الإصلاحات، لاسيما مراجعة الدستور ، حيث تتولى حصر مضامينها بأمانة ودقة، على أن ترفهعا في تقرير تعده في نهاية أشغالها إلى رئيس الجمهورية.
* وفي هذا الصدد، أشار بوغازي غالى أن الهيئة "تحترم المواقف والآراء المكفولة ديمقراطيا للجميع وتكتفي بالتعبير عن أملها في المشاركة الواسعة في هذه المناسبة التاريخية التي تتأهب فيها الجزائر لإجراء إصلاحات هادئة ورصينة لتجذير الممارسة الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في القرار عبر ممثليهم في مؤسسات الجمهورية".