سيدي السعيد، الشريف طالب وبوكروح أمام هيئة المشاورات

تعديل قانون الجمعيات، نظام شبه رئاسي ودستور قار

استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، صباح أمس، على التوالي، كلا من السادة عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وطالب محمد الشريف رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية والسيد نورالدين بوكروح المترشح السابق للرئاسيات، حيث اقترح الأول على الهيئة مراجعة القانون الخاص بالجمعيات ودعم القطاعات الاستراتيجية بينما دعا الثاني إلى تبني النظام شبه الرئاسي عند المراجعة الدستورية في حين رافع السيد بوكروح عن دستور قار لا يتم خرقه من قبل مسؤولي الدولة وتتم حمايته من طرف الشعب.
فقد صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد في أعقاب استقباله من طرف هيئة المشاورات أنه اقترح ضرورة ترقية دور المجتمع المدني على المستوى المحلي والولائي والوطني، داعيا إلى مراجعة قانون 1990 الخاص بالجمعيات.
وشدد في السياق على ضرورة اعتبار المجتمع المدني ك''عنصر أساسي'' في تطور البلاد ،لاسيما أنه يضم مختلف شرائح المجتمع منها شريحة الصحفيين التي -مثلما قال- لها دور أساسي في تطور البلاد في ظل السلم والحوار. مبرزا أن الاستقرار والسلم يشكلان بالنسبة لمنظمته ''ثوابت من أجل تطور ورقي الوطن''.
كما أكد المتحدث أن منظمته، طالبت خلال هذا اللقاء بتحديد القطاعات الاستراتيجية وتكريس مجانية التعليم والصحة.
أما رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية السيد محمد الشريف طالب فقد صرح أن حزبه مع إرساء نظام شبه رئاسي يكرس الفصل ''الحقيقي والنهائي'' بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. موضحا أنه تقدم للهيئة بمذكرة تحوي اقتراحات، تتعلق على وجه الخصوص بالوصول إلى أحزاب سياسية قوية تستطيع أن تساهم حقا في الديمقراطية المرجوة خدمة للمجتمع الجزائري.
وبخصوص تعديل قانون الانتخابات، أشار المتحدث إلى أن حزبه تقدم باقتراحات تهدف إلى جعل العمل السياسي ''أكثر مرونة'' بفضل تسهيل تواجد كل الحساسيات السياسية ضمن المجالس المنتخبة.
وعن ترقية المشاركة السياسية للمرأة، قال السيد طالب إن تشكيلته السياسية مع اعتماد 20 بالمائة من العنصر النسوي في قوائم الانتخابات التشريعية المقررة السنة المقبلة.
كما أبرز المتحدث أنه تطرق خلال هذا اللقاء إلى ''كل ما يراه مناسبا'' فيما يخص قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وأيضا إلى أهمية تنمية وترقية الحركة الجمعوية والمجتمع المدني.
كما أكد السيد طالب أن حزبه مع الرزنامة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية لمراجعة مختلف القوانين المطروحة للتعديل.
ومن جانبه، صرح السيد بوكروح أنه تحادث مع هيئة المشاورات وأكد لها أن الوقت قد حان للجزائر للانتقال من الدولة القائمة على الدستور العائم إلى دولة يحكمها دستور قار لا يخرق من قبل مسؤولي الدولة ذاتها لأن المواطنين لا يخرقونه وليسوا هم من عدلوه على المقاس خمس مرات على مدار خمسين سنة من استقلال البلاد. وقال بصراحة يجب أن نخرج عن الوضع المعبر عنه بالعامية ''حاميها، حراميها''. وأن يكون الدستور فوق الجميع ولا يحق لأي كان المساس به وأن الشعب بنضجه ووعيه هو الحامي لها الدستور دون غيره.