تمار يشرح ببجاية الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد

ثمار الاستثمارات ستدخل الجزائر عهدا جديدا

ذكر وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار، أمس، ببجاية، أن آثار الاستثمارات المبادر إليها في البلاد منذ 2002 "لن تبرز إلاّّ بعد بضع سنوات"·وأوضح السيد تمار في ندوة نشطها بجامعة بجاية حول موضوع "الإستراتجية الاقتصادية للأمة":"أن ثمار هذه الاستثمارات من شأنها أن تدخل الجزائر في عهد جديد وأن تجعل منها دولة ذات شأن بالمنطقة الأورو متوسطية"·

كما تطرق السيد تمار إلى الأهداف المرجوة من هذه الاستثمارات مؤكدا أنها "نتاج استراتجية نابعة من الداخل ودائمة "قام بإعدادها خبراء وطنيون وتمت المصادقة عليها إثر سبعة مجالس حكومية ومجلسين وزاريين"، كما أضاف·
وهو ما يعني كما قال "أنها ليست مشروعا اعتباطيا وإنما إستراتجية نابعة عن تفكير معمق يأخذ بعين الاعتبار كل جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، كما قال مبديا اندهاشه إزاء الأصوات القائلة بأن "الحكومة لا استراتجية لديها أوانها قصيرة النظر كما يقولون"·
وذكر السيد تمار في هذا الصدد بالمشاكل التي صادفتها البلاد قبيل عام 1999 سيما " الصدمات التي تكبدتها وسعة رقعة البطالة" آنذاك، مفيدا أن تصحيح ذلك الوضع كان يستلزم "الانطلاق في سباق ضد الساعة مع تقديم الحلول على كل المستويات السياسية والتشريعية والاقتصادية والمؤسساتية"·
وواصل الوزير تدخله بالقول أن المرحلة الأولى من هذه الإستراتيجية التي امتدت من عام 1999 إلى غاية 2004 "لم يكن هدفها تحقيق النمو وإنما تقديم الحل للمسائل المستعجلة واسترداد الاستقرار"، فيما تمحورت المرحلة الثانية حول "المعالجة الاقتصادية وإعادة بعث النشاط عبر البلاد"·
وأوضح السيد تمار في ذات السياق أن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي "كان حاملا لاستثمارات معتبرة يمكن قياس ثمارها على وقع التوازنات الاقتصادية الحقيقية التي تم استرجاعها واستقرار نسبة الصرف والرصيد الايجابي لميزان المدفوعات وتقلص حجم الديون الداخلية والخارجية على حد سواء مع انخفاض نسبة البطالة"·
كما أبرز في ذات الشأن أن الاستراتجية ذاتها مؤسسة على عملية ذات ثلاثة أبعاد متمثلة في "تغير النظام وإعادة بعث جهاز الإنتاج والتنمية وتثمين العنصر البشري" وذلك "طبقا للتحولات الجارية عبر العالم"·وتطرق الوزير أيضا لسياسة الخوصصة وتأهيل المؤسسات وإعادة بعث القطاع العمومي الاستراتيجي وتحسين أداء القطاع المصرفي والمالي وتنصيب سوق لرؤوس الأموال بالرغم من كونها في خطواتها الأولى·
وأكد السيد تمار في الأخير أن "ظهور آثار هذه الإستراتجية مرهون بتطبيقها العميق والموسع"، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض النقائص الواجب تصحيحها· ونوّه الوزير في سياق حديثه بإرادة الدولة في استكمال وتسريع مجمل الإصلاحات، فيما دعا إلى تجند الجميع مع التأكيد أن "الجزائر سوف تكون بخير" في نهاية هذا المطاف مبشرا ب"عودة العملاق"·
وقد تنقل السيد حميد تمار إثر محاضرته هذه إلى المركب السابق للمواد الدسمة التابع للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، الذي تمت خوصصته مؤخرا، علما أن هذه الوحدة عاشت مشاكل حقيقية في السابق قبل خوصصتها لكنها تعيش وضعية مغايرة تماما في الوقت الراهن توجت بتحقيق عدة عمليات تصدير لمنتجاتها·