إعلام تعددي وموضوعي وضبط نشاطات الاتصال

مهام جديدة منوطة بوزير الاتصال

تندرج ترقية إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي ضمن المهام الجديدة المنوطة بوزير الاتصال وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 33 الصادر بتاريخ 12 جوان المنصرم، إذ يكلف الوزير بالمساهمة في تحسيس الهيئات والمواطنين حول احترام الحريات الأساسية في إطار ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمها.
يتعلق الأمر كذلك بترقية نشر إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي وذلك بتطوير ثقافة صحفية مؤسسة على آداب وأخلاقيات المهنة، كما يسهر الوزير على ضبط نشاطات الاتصال بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الإلكترونية ''الصحف والإذاعات والتلفزة عبر الانترنيت'' بالتنسيق مع هيئات الضبط وتفادي تمركز العناوين وأجهزة الصحافة التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة.
ويشرف وزير الاتصال أيضا على ضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار وسبر الآراء وتوزيع الصحافة المكتوبة ويسهر كذلك على تنظيم وترقية الاتصال المؤسساتي العمومي.
فيما يتعلق بتطوير الاتصال فإن الوزير يساهم في تحقيق الشروط الضرورية المتصلة بالنشر وتوزيع الإعلام المكتوب والمسموع والتلفزي عبر التراب الوطني وفي الخارج.
من جانب آخر يشرف وزير الاتصال حسب ما جاء في المرسوم، على تشجيع شبكات إنتاج وتوزيع الإعلام المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني على كافة الدعائم وترقية التكوين في مختلف الحرف ومهن الاتصال بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع والهيئات المعنية.
كما يعمل الوزير على دفع تطوير نشاطات المتعاملين بغرض تطوير إنتاج البرامج السمعية البصرية وتسليم رخص ممارسة أنشطة الاتصال بما فيها الصحافة الإلكترونية ''جرائد وتلفزيون وإذاعات''.
إلى ذلك يسهر وزير القطاع على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى قطاعه فضلا عن ترقية النشاطات القطاعية للبحث العلمي وتنسيقها وتقييمها.