مصالحه تلقت عدة شكاوى من قبل رؤساء البلديات

والي العاصمة يأمر بإعادة النظر في شروط توزيع محلات للشباب

كشفت مصادر''المساء'' أن والي ولاية الجزائر، محمد الكبير عدّو، أصدر تعليمة لكل المقاطعات الإدارية، تقضي بإعادة النظر في المقاييس التي تنجز بها محلات رئيس الجمهورية، وتقديم تسهيلات للشباب وبعث الروح في المحلات المغلقة في الكثير من البلديات.
وأفادت المصادر أن هذه التعليمة جاءت بعد الشكاوي التي رفعها رؤساء البلديات، والمتعلقة بالشروط التعجيزية للإستفادة من هذه المحلات، خاصة أن الكثير من البلديات إنتهت من أشغال إنجاز100 محل، لكنها لم يتم توزيعها إلى غاية الآن، كون معظم الملفات المودعة خاصة بالأعمال الحرة والتي لا يمكن لمساحة المحل تجسيدها، الأمر الذي يستلزم الإستفادة من محلين أوأكثر.

33 محلا بأولاد فايت لازلت مغلقة
كشفت مصادر من بلدية أولاد فايت أن المساحة الصغيرة للمحلات التي أنجزت أدت إلى إقصاء الكثير من الشباب الذين لا تسمح لهم هذه المساحة بممارسة نشاطاتهم داخل هكذامحل، الأمر الذي علق توزيع 33 محلا ببلاطو روشي بوعلام، التي إنتهت أشغال تشييدها منذ أشهر.
وقالت مصادر''المساء'' أن الكثير من الملفات المودعة لدى مصلحة البلدية لا تتوفر فيها الشروط، خاصة أن بعض النشاطات تطلب مساحات أوسع من مساحة المحل الواحد، الأمر الذي أثار غضب الكثير من شباب المنطقة، الذين انتظروا هذه المحلات بفارغ الصبر، للخروج من البطالة التي أرهقتهم.
وأكد المصدر أن أعضاء المجلس رفعوا مؤخرا رسالة إلى والي ولاية العاصمة من أجل إعادة النظر في المقاييس التي يجب الاعتماد عليها لتشييد المحلات، حيث لا يكفي 20 متر مربع لممارسة بعض النشاطات التي تتطلب أكثر من70 مترا مربعا، الأمر الذي استجاب له المسؤول الأول على ولاية الجزائر، الذي أعطى تعليمة لكافة الولاة المنتدبين للسماح لكل البلديات بتوزيع أكثر من محل لكل نشاط يتطلب مساحة أوسع، وأضاف المصدر أن هذه التعليمة من شأنها أن تفك الخناق على رؤساء البلدية الذين طالما واجهوا في توزيع هذه المحلات.
50 محلا مهنيا لم توزع بالمرسى
وكشفت الجولة التي قامت بها ''المساء'' ببلدية المرسى أن 50 محلا بوسط المدينة لازال مغلقا، رغم انتهاء أشغال تشييدها منذ ثمانية أشهر تقريبا، وهذا في الوقت الذي يعاني الكثير من الشباب البطالة.
وحسب رئيس بلدية المرسى خالد عبيد، فإن سبب تأخر توزيع المحلات راجع إلى كون كل النشاطات المودعة في الملفات تقريبا متشابهة، وأنه من المستحيل توزيعها لممارسة نشاطات واحدة، الأمر الذي دفع بمصالحه الإنتظار إلى أن تكتمل كل الملفات وتتعدد النشاطات التي ستمارس في هذه المحلات، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة لدراسة الملفات قد انتهت مؤخرا من تعيين قائمة المستفيدين من ال50 محلا التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.
أما فيما يخص المهن الأخرى الحرة التي تتطلب مساحة أوسع لممارستها، فقد قال السيد عبيد أنه من الصعب توزيع أكثر من محل على شخص واحد، لذا يجب على السلطات المحلية تغيير صيغة و شروط إنجاز هذه المحلات لتوجيهها إلى مختلف النشاطات الحرة، كمكتب محاماة أو موثق، الذي يتطلب مساحة أكبر.