رافضا الاستقالة من رئاسة النصرية

مانع يتعهد بتجديد عضوية الشركة المسيرة للنادي

اعتبر رئيس نصر حسين داي، مانع قنفود، في تصريح ل ''المساء'' أن قيام بعض أعضاء المكتب المسير للنادي بسحب الثقة منه، يعد قرارا باطلا ولا يمكن أن يصبح ساري المفعول في النادي، ما دام أن عهدته تنتهي في.2013
وقد ربط الرجل الأول في النصرية تصرف هؤلاء الأعضاء بالقرار الذي كان ينوي القيام به والمتمثل في تحديد شروط جديدة للحصول على العضوية داخل الشركة الإحترافية للنادي ، حيث أوضح محدثنا قائلا: ''لقد فصلنا نهائيا في شروط هذه العضوية خلال الجمعية الإستثنائية التي عقدناها منذ أربعة أشهر، واتفقنا في تلك الفترة على أن يدفع كل عضوما بين خمسمائة مليون مليار سنتيم مقابل الحصول على العضوية في الشركة، ويمثل ذلك قيمة الأسهم التي يجب أن يدفعوها قبل انطلاق الموسم القادم. وبات من الواضح أن شعورهم بعدم قدرتهم على تسديد هذا المبلغ هوالذي دفعهم إلى اتخاذ هذا الإجراء غير القانوني، والذي اعتبره بمثابة مؤامرة ضد الشرعية''.
واتهم مانع مناوئيه بالعمل خارج الشرعية القانونية، حيث قال في هذا الشأن: ''هؤلاء الأعضاء وهم لعقاب وولد زميرلي وعمريش وسعودي ينشطون حاليا خارج الإطار القانوني، فيما يتعلق بعملية استقدام اللاعبين الجدد، حيث كان من المفروض أن يستشيروني في الموضوع. وما ألمني كثيرا أنهم يجرون المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين في المقاهي عوض أن يكون ذلك في إطار محترم، سيما وأنني فتحت لهم مكتبي لإتمام عملية الإستقدامات ، وما يؤكد أن نيتهم مبيتة هو فشلهم في جر رئيس الفرع بوضرواية لكي يتبنى موقفهم''.
وجدد مانع تمسكه بالشرعية، حيث قال أن دفعه إلى الإستقالة لا يمكن أن يحدث دون التزام كل أعضاء الشركة بالقوانين التي كانت وراء تأسيسها، معتبرا نفسه العضوالوحيد الذي ساهم بأموال كبيرة، فضلا كما قال عن مساهمته الفعالة في صعود الفريق إلى حظيرة الرابطة الإحترافية الأولى.
وتأسف مانع لتعامله طيلة الموسم مع أشخاص لا يفقهون أي شيء في أمور التسيير وتطبيق القوانين، قائلا أن ذلك أتعبه كثيرا لتحقيق الهدف الذي رسمته إدارة النادي عند انطلاق البطولة، إلا أنه تعهد بإعادة تجديد عضوية الشركة التي تسير نصر حسين داي في المستقبل، من خلال الإستعانة بأشخاص لهم الكفاءة اللازمة في التسيير.