الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

بن حمادي يعلن عن تخزين 20 بالمائة من الترددات للأجيال القادمة

دافع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أمس، خلال الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عن الموقف الإفريقي الذي سيكون له أثر فعال خلال المؤتمر من منطلق أن القارة السمراء ممثلة بنسبة 27 بالمائة، حيث تطمح الدول المشاركة في دورة الجزائر للاتفاق على موقف موحد لحل كل مشاكل الترددات والدفاع عن الحقوق الإفريقية، مشيرا على صعيد آخر إلى نية الجزائر تخزين 20 بالمائة من حجم الترددات للأجيال القادمة.
كما دعا وزير البريد خلال إشرافه، أمس، على افتتاح دورة الجزائر بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغربية إلى ضرورة مناقشة مختلف النقاط التي ستطرح خلال مؤتمر جنيف الفترة الممتدة من 23 جانفي إلى 17 فيفري 2012 بهدف الخروج بنظرة موحدة وقرار إفريقي جامع يتطرق إلى مختلف انشغالات القارة السمراء بخصوص الاتصالات الراديوية والترددات، حيث يجب التنسيق ما بين العمل التقني المعد من طرف الخبراء وقرار وزراء القطاع بهدف الدفاع بقوة عن رأي الدول الإفريقية في اللقاء الدولي والتذكير بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف أعضاء الاتحاد الإفريقي للاتصالات.
وأبدى الوزير استحسانه للحضور القوي للدول المشاركة خاصة وأن دورة ابوجا مؤخرا لم تجمع إلا 13 دولة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجمعيات والهيئات الأمريكية والأوروبية كعضو ملاحظ لأشغال الدورة التي ستمتد على مدار أربعة أيام تناقش خلالها 5 محاور هامة تخص الخدمات المتعلقة بالاتصالات الراديوية البحرية وفي الطيران، وتلك المتعلقة بتحديد ترددات مواقع الهواة، خدمات المواصلات الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى خدمات الساتل وتطوير العلوم.
من جهة أخرى لمح ممثل الحكومة إلى القفزة التي حققتها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الأمر الذي جعل هيئة الأمم المتحدة تختارها لاحتضان أكبر مشروع لتغطية شمال القارة الأوربية تسهر على إنجازه الوكالة الوطنية للتكنولوجيات الفضائية، وتهدف الشبكة إلى تسيير الكوارث الطبيعية، علما أن الجزائر تحضر اليوم لصناعة أول ساتل لها بمدينة وهران، وذلك بعد إطلاق كل من ''السات ''1 و''السات أب'' يتم استغلالها في متابعة المتغيرات المناخية في انتظار أطلاق ساتل ''الكوم ''1 الذي سيخصص للاتصالات الفضائية، في حين أشار الوزير إلى نية الجزائر مستقبلا في تخصيص 20 بالمائة من حجم الترددات للأجيال القادمة، مع تعميم التكنولوجيات الحديثة في إطار خدمة ''التعريف عن طريق الراديو'' وهي التقنية التي سيتم تعميمها على جميع النشاطات المتعلقة بالاتصالات والذبذبات، وعليه سيتم تخصيص ترددات جديدة لهذه التقنية.
وعن الموقف الإفريقي في توزيع حصص الذبذبات أكد ممثل الحكومة إلى أن كل من دول قارة أوروبا وأمريكا تسعي للهيمنة على هذا المورد، والدول الافريقة اليوم وعلى غرار الجزائر تحضر نفسها للدفاع عن موقعها وحصتها من هذه الترددات التي تستعمل في مختلف خدمات الهاتف النقال، البث الإذاعي والتلفزيوني في المستقبل بعد إطلاق البث الرقمي لتحسين نوعية الخدمات، كما تستغل حتى في الممارسات اليومية بعد إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية في سيارات الأجرة والإسعاف ونشاط وحدات الأمن.
من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل أن أهمية اللقاء تدخل في إطار التنسيق ما بين الدول الإفريقية للدفاع عن مصالحها وتمهيدا للقاء جنيف، مشيرا إلى أن دول القارة السمراء بحاجة لإثبات وجودها في الساحة العالمية، علما أنها تمثل ثلث الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي اليوم الأكثر طلبا لحقها في مجال الترددات، وعليه تطمح الجزائر لأن تكون لإفريقيا حرية في استعمال ما يحق لها من هذه الحصة، مع السهر على تبادل التجارب ما بين الدول لتطوير خدمات التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصالات، ملمحا في حديثه أمام المجتمعين إلى أن مختلف التطورات التي تشهدها الساحة العالمية تفرض على القارة السمراء التكلم ''بلغة واحدة'' للدفاع عن مصالح القارة كاملة وليس دول فقط.
الجزائر قد تلجأ إلى تحكيم الاتحاد الدولي للاتصالات
وبخصوص اختراق الترددات الجزائرية على شبكة ''أف أم'' أكد السيد بن حمادي أنها أمور تحصل ما بين الدول، وإذا كان فيه فعلا تشويش على القنوات الإذاعية يمكن للجزائر تحديد -بدقة- مصدرها، مشيرا إلى أن الوزارة ستتصل في الأيام القليلة القادمة بالمصالح الإسبانية، وإذا ثبت اختراق الترددات الجزائرية سيتم اللجوء إلى تحكيم من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية للبت في القضية. وبخصوص حصة الجزائر من المدارات الفضائية أشار ممثل الحكومة أنه ''لدينا مدار للترديدات الفضائية محفوظ منذ 1962 وعند الانتهاء من صناعة الساتل الجزائري 100 بالمائة سيتم استعماله''، أما بخصوص التحول إلى الجيل الثالث أو الرابع من الهاتف النقال أكد الوزير أن القرار سيتم اتخاذه عما قريب في حين يبقى ملف ''جيزي'' تحت الدراسة بوزارة المالية التي لم تبت فيه بعد.