المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات:

الإحصاء الاقتصادي الأول يتواصل في ظروف حسنة

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات بأن عمليات الإحصاء الاقتصادي الأول بالجزائر''تسير في ظروف حسنة''، مضيفا بأن وتيرة تقدم إنجاز الإحصاء بلغت في نهاية جوان الماضي نسبة 63 بالمائة.

وأشرف السيد منير خالد براح، أمس بسطيف، رفقة السيد طارق بورزق، مستشار لدى كاتب الدولة المكلف بالإحصاء، على فتح الفرع المحلي للديوان الوطني للإحصائيات بسطيف، الذي يغطي إقليميا ولايات سطيف، برج بوعريريج والمسيلة، حسب ما ذكره مسؤولون بنفس الديوان.
وأوضح السيد خالد براح -بالمناسبة- لوأج بأن هذا الإحصاء الاقتصادي الأول من نوعه في الجزائر، والذي انطلق في 8 ماي الفارط ليختتم في الثامن أوت القادم، يستهدف بالأساس »وضع فهرس وطني شامل للمتعاملين الاقتصاديين يسمح بالتوفر على مؤشرات دقيقة تدعم نظام الإعلام الإحصائي الحالي« مع ''حصر شتى الانشغالات التي يعبر عنها المتعامل الاقتصادي الوطني في ظل الديناميكية الاقتصادية الجارية في بلادنا والعالم''.
ويشارك في إنجاز هذا الإحصاء الاقتصادي، كما أفاد السيد براح، مجموع ثلاثة آلاف عون إحصاء من خريجي الجامعة الذين تلقوا تكوينا إلى جانب 2000 مندوب بلدي للإحصاء و700 منسق محلي و70 مؤطرا مسؤولا على مستوى الولايات، فضلا عن إطارات الديوان الوطني للإحصائيات والذي يشغل حاليا زهاء 600 مستخدم.
ولدى افتتاح الفرع المحلي لسطيف، أبرز مدير الديوان، في لقائه مع مستخدمي الفرع، أهمية مرافقة الديناميكية الاقتصادية الراهنة للبلاد ب''تعزيز تواجد وتمركز الديوان بفروع محلية تساهم في التقرب أكثر من مصادر المعلومة الإحصائية وتوفير المعطيات الإحصائية الرسمية التي تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن''.
ويتوفر الديوان حاليا على أربع مديريات جهوية وثلاثة فروع محلية تقع بكل عنابة وبشار وسطيف، على أن يجرى -لاحقا- فتح فروع أخرى بكل من غرداية، تلمسان، تيارت وباتنة، حسب ما أفاد به المدير العام للديوان.
ويندرج فتح هذه الفروع في سياق ديناميكية جديدة تبتغي ''إنتاج معلومة إحصائية قريبة من مصادرها المحلية ممثلة في الأسر والمؤسسة''، كما أوضح من جانبه السيد طارق بورزق، مستشار لدى كاتب الدولة مكلف بالإحصاء، والذي أشار أيضا إلى أن مهمة الديوان الوطني للإحصائيات تكمن في ''توفير الخدمة الإحصائية لصانع القرار''، بما ستكون له انعكاسات إيجابية على فعالية القرار الاقتصادي والاجتماعي نفسه في الميدان''. وحسب السيد بلحمرة، المدير الجهوي للديوان بشرق البلاد (قسنطينة)، فإنه لم يعد اليوم ممكنا فقط الاكتفاء بالمؤشرات الإحصائية الوطنية من قبل المؤسسات وأصحاب القرار المحليين، الذين يطمحون -كما أضاف- للحصول على معطيات ومؤشرات ذات طابع جهوي أو محلي، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو بمجالات التنمية الأخرى الاجتماعية والثقافية وغيرها. ويتعين -كما أضاف- السعي ''لاقتناء المعلومة الإحصائية في وقتها وضمان استغلالها السريع''. (وأ)