المستشار لدى كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات بوزارة الاستشراف والإحصائيات يؤكد

كشف مستشار لدى كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات بوزارة الاستشراف والإحصائيات طارق بورزق أن الإحصاء الاقتصادي سجل 4ر63 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية بعد شهرين من العمل الميداني، وقد لوحظ تجاوبا كبيرا من طرف المتعاملين الاقتصاديين. وأوضح طارق بورزق في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى أمس الثلاثاء أن الإحصاء الاقتصادي شمل المؤسسات المنتجة والقطاع الاقتصادي الحر كالمحامين والأطباء، لأن الهدف التقني من الإحصاء الاقتصادي هوتكوين الدليل المركزي للمؤسسات.
في هذا الصدد، أكد ذات المسؤول على ضرورة استغلال المصادر الإدارية من خلال الدليل المركزي للمؤسسات والوحدات الاقتصادية وبفضل رقمها التعريفي المشترك يمكن لمصالح الإحصاء تحيين الدليل آليا. وفهرسة المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف بورزق بأن الوضع الاقتصادي بالجزائر قد تغير، ولا سيما القطاع الخاص، مشيرا إلى حرص الحكومة للقيام بهذه العملية ذات المنفعة للمتعاملين الاقتصاديين، ولصانعي القرار وكذا للديوان الوطني للإحصائيات. واضاف بورزق في تبريره لاستثناء القطاع الفلاحي من الاحصاء بكونه يختلف عن باقي قطاعات التنمية الاقتصادية. ورغم ذلك، فقد برمج إحصاء عام للفلاحة سنة 2012 وستتكفل به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالمساعدة التقنية للديوان الوطني للإحصائيات، أما المؤسسات الصناعية الفلاحية، فتدخل في الإحصاء الحالي. وذكر بورزق بان الإحصاء الاقتصادي الجاري ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تحيين قائمة الأشخاص الماديين والمعنويين، والحصول على بطاقة شاملة وموثقة، والمرحلة الثانية تشمل مسح عميق على حسب العينة التي تصدر من عملية الإحصاء الشامل، والهدف من العملية تقريب الإدارة من المتعامل الاقتصادي، مؤكدا بأن النسيج الاقتصادي في تغير مستمر وتحرك من منطقة إلى أخرى، فالإحصاء يعزز التنافسية بهدف التأسيس لإستراتيجية اقتصادية فعالة وناجعة، والإطلاع في الميدان يكون باستبيان أولي لعملية الإحصاء وذلك بالتطلع إلى انشغالات المتعامل الاقتصادي وتحقيق التقارب والوقوف على الحقيقة ميدانيا، وعلى المواطن الجزائري عامة والمتعامل الاقتصادي خاصة التحلي بالثقافة الإحصائية، ودور الديوان الوطني للإحصاء يتمثل في التحسيس بالعملية، والإحصاء يندرج في عملية الاتصال، والمعلومات تكون طوعية وتصب في إطار المصلحة الوطنية.