نسبة البطالة لن تتعدى 10 بالمائة في آفق 2014

لا زالت الحكومة تشجع خلق مناصب الشغل من خلال اعتزامها تقليص نسبة البطالة في البلد تحت 10 بالمائة بتخصيص 350 مليار دج في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي تمت المصادقة عليه يوم الإثنين الفارط من قبل مجلس الوزراء. و في هذا الصدد خصص هذا البرنامج غلافا ماليا قيمته 150 مليار دج لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات و التكوين المهني و 80 مليار دج لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة و النشاطات المصغرة و 130 مليار دج لترتيبات الشغل.
و تضاف نتائج التحفيزات العمومية للشغل إلى الحجم المكثف للتوظيف الذي سيتحقق مع تطبيق البرنامج الخماسي و انعكاسات النمو الاقتصادي.
و يرى بعض الخبراء أنه بفضل هذه المساعدات المعتبرة سيصبح تجسيد هدف خلق ثلاثة ملايين منصب شغل ممكنا خلال السنوات الخمس المقبلة المقررة في البرنامج الرئاسي و في مارس 2009 كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عن إجراءات جديدة موجهة لتشجيع إشراك المستثمرين الشباب في التنمية المحلية.
و تتمثل هذه الإجراءات في إنشاء صندوق استثمار بكل ولاية يتحصل على نفقات عمومية قد تصل إلى 1 مليار دج و يسهر على تسييره بنك عمومي. كما ستسمح هذه الصناديق بتمويل الرأسمال في إطار إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة لصالح المقاولين الشباب.
كما يتضمن البرنامج تخصيص فضاء للنشاطات و المؤسسات التابعة لمقاولين شباب على مستوى كل منطقة صناعية سيتم إنشاؤها. و سيسمح هذا التوجيه الذي سيتم تسجيله في دفتر الشروط المنظم لتسيير المناطق الصناعية بخلق انسجامات بين النشاطات التي أطلقها الشباب من جهة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا المؤسسات الكبرى من جهة أخرى.
و من جهة أخرى أعطت السلطات العمومية تعليمات خاصة بإنشاء على مستوى كل مركز جامعي أو للتكوين المهني خلية نصائح تضم إطارات مالية مؤهلة لمرافقة الطلبة و متربصي التكوين المهني الراغبين في إقامة نشاطاتهم الخاصة عقب مشوارهم الجامعي و ستقوم هذه الخلايا بفضل موارد عمومية بإنشاء وحدات إنتاج صغيرة للأملاك و الخدمات قصد وضعها تحت تصرف حاملي الشهادات المتفوقين وفقا لصيغة البيع بالإيجار.
كما قرر رئيس الجمهورية بوضع تشجيع جبائي لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي توظف حاملي الشهادات البطالين لتشجيع توظيف طالبي الشغل الشباب.
و بهدف تقليص ظاهرة البطالة التي تمس خاصة فئة الشباب كان رئيس الجمهورية قد أعلن عن تدعيم و الإبقاء على الإجراء الخاص بعقود ما قبل التشغيل الموجه الى توظيف خرجي الجامعات و التقنيين الساميين مما سمح بتوظيف أكثر من 000 300 مستفيد خلال السنوات الأخيرة و بالتالي كسب خبرة مهنية .
و من المنتظر أيضا إنعاش الإجراء الجديد المتعلق بالمساعدة على الإدماج المهني الذي وضع لفائدة الشباب حاملي الشهادت الجامعية والشباب خريجي التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني وكذا فئة الشباب الذين ليس لهم أي تكوين ولا تأهيل و الذين قد تمتد فترة توظيفهم أو تكوينهم إلى سنتين حسب الحالات.
و يذكر أن هذا الإجراء الجديد الذي اتخذ في جوان 2008 و الذي سمح في ظرف ستة أشهر منذ انشائه بتوظيف أكثر من 000 160 شاب دون منصب شغل من المفروض أن يحقق الهدف المسطر و المتثمل في توظيف 000 400 شاب سنويا.
و قد سمحت الجهود العظيمة التي تم بذلها في مجال استحداث مناصب شغل خلال العشرية الأخيرة من تخفيض نسبة البطالة الوطنية بشكل هام اذ بلغت اليوم 11 بالمائة.
و حسب وزير العمل و التشغيل و الضمان الوطني الطيب لوح تم خلال السنوات العشر الماضية استحداث ما بين 000 500 و 000 550 منصب شغل سنويا مقابل 000 40 منصب شغل سنويا خلال التسعينيات.
في هذا الخصوص أوضح لوح أنه بغية تشجيع الشباب على تحقيق المشاريع بفضل الآليات التي وضعتها الدولة (وكالة و صندوق) تم استحداث ما لايقل عن 000 76 منصب شغل و 000 30 مؤسسة مصغرة فقط خلال سنة 2009 .
كما أردف الوزير يقول أن " الهدف الذي حدده القطاع يتمثل في استحداث 000 30 مؤسسة من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 000 10 منصب أخر من طرف الصندوق الوطني للتأمين من البطالة".
كما سمح الإجراء الخاص بالمساعدة على الإدماج المهني بتوظيف حوالي 000 300 شاب في المؤسسات الاقتصادية و البعض الأخر في الوظيف العمومي حسب الوزير.
و بخصوص البرنامج الخماسي المقبل أعرب الوزير عن ثقة السلطات العمومية في تجسيد هذه التوقعات من خلال التركيز على برنامج استحداث 3 ملايين منصب شغل في اطار هذا البرنامج الخماسي منها 000 500 1 في إطار البرامج العمومية لدعم التشغيل.
و فيما يتعلق بتوفير مناصب شغل في إطار إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين من البطالة أكد لوح أن " التوقعات الخاصة بالفترة الممتدة من 2010 -2014 تراهن على معدل استحداث 000 100 منصب شغل سنويا" أي ضعف ما تم تحقيقه سنويا خلال البرنامج الخماسي الأخير.