اتحاد التجار يحضّر لبيوت عابري السبيل ببلديات العاصمة

سطّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين برنامجا تنظيميا ثريا تحسبا لشهر رمضان المعظم، يخصّ فتح بيوت عابري السبيل للفقراء والمساكين، على مستوى أربع بلديات نموذجية عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة.
وأكد منسق اتحاد التجار على مستوى العاصمة السيد سيد علي بوكروش في لقاء مع ''المساء'' أن فتح بيوت عابري السبيل سيشمل كلا من بلديات براقي وبئر خادم وبئر توتة والجزائر العاصمة مع بداية أول يوم من شهر الصيام. مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والإدارية بالتعاون مع اتحاد التجار وبلدية الجزائر الوسطى والبلديات الأخرى التي ستخصص بيوت الرحمة للصائمين خلال هذا الشهر.
وأوضح السيد بوكروش أن هذا البرنامج الخيري التضامني يضمن تقديم وجبات إفطار ساخنة تصل إلى حدود 200 وجبة يوميا، إضافة إلى توزيع ما بين 300 و400 وجبة أخرى ساخنة على بيوت المحتاجين والعائلات المعوزة. مضيفا أن ذلك سيتم بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الخيرية الأخرى كالهلال الأحمر الجزائري ووزارة التضامن الوطني، إضافة إلى الجمارك الجزائرية التي أبدت استعدادها للمشاركة في إطار برنامج عابري السبيل، حيث من المقرر أن يصل عدد الوجبات المقدمة يوميا إلى حدود 2000 وجبة ساخنة ومتكاملة.
وتبقى هذه الأرقام أولية -حسبما ممثل اتحاد التجار- في انتظار انضمام كافة البلديات الأخرى المتبقية والمقدرة ب57 بلدية قصد ضمان توسيع شامل لهذه المبادرة المتجددة مع بداية كل شهر صيام.
وفيما يخص ميزانية البرنامج، قال المتحدث إن تحديدها سيتم خلال الأيام القليلة المتبقية من شهر جويلية الجاري وذلك بالتشاور مع الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح وبمشاركة تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس وبعض التجار المنتمين للاتحاد، معقبا أن الشغل الشاغل في هذه الفترة هو كيفية تحصيل المقرات والقاعات المخصصة لاحتضان بيوت عابري السبيل.
ودعا بالمناسبة كافة البلديات والجهات الراغبة في مد يد العون لإنجاح المبادرة إلى السعي لتوفير المقرات اللازمة لاستيعاب عدد المحتاجين المتوافدين على هذه البيوت.
وأكد السيد بوكروش أن التنسيق جار مع الفدرالية الوطنية للخبازين التي أبدت تجندها التام لتزويد كافة المقرات والقاعات والفضاءات المخصصة لإفطار عابري السبيل بمادة الخبز التي تعتبر مادة غذائية حيوية يزداد الطلب عليها في شهر الصيام.
كما طالب ممثل الاتحاد الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على السلع والمواد الغذائية الحساسة ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى وقف نشاط التجارة الموازية. بما يضمن ضبط نشاط الأسواق وتحديد الأسعار الحقيقية للمواد الاستهلاكية وأكثر من ذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.