طمأنت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بتوفير السيولة المالية خلال شهر رمضان، إضافة إلى فتح المكاتب الرئيسية بالتجمعات الحضرية الكبرى لساعات إضافية ليلا حتى يتمكن جميع الزبائن من سحب أموالهم بطريقة سهلة بعيدا عن الاكتظاظ والطوابير، كما دعت المؤسسة زبائنها إلى التحلي بالصبر والعقلنة في عملية سحب أموالهم خاصة وأن عمليات دفع الأجور والزيادات تتم في فترة زمنية متقاربة، وهو ما يخلق الفوضى وندرة السيولة في بعض الحالات. وأشار آخر تقرير لمصالح بنك الجزائر إلى تضاعف حجم السيولة المالية الموزعة عبر المراكز البريدية بعد أن ارتفع متوسط السحب للزبون الواحد إلى حدود 20 ألف دينار في الشهر الواحد، بالمقابل انخفاض ملموس في حجم السيولة المالية التي تجمعها مكاتب التوفير والاحتياط التابعة للمؤسسة، مما جعل البنك يضخ أموالا كبيرة بلغت 63 مليار دينار جزائري خلال أسبوع واحد بعد أن كانت 39 مليار دج السنة الفارطة وهو ما يمثل زيادة تفوق 62 بالمائة، وعليه يستغل بريد الجزائر وحده أكثر من 60 بالمائة من الأموال الموزعة على المؤسسات المصرفية من طرف بنك الجزائر. من جهتها، طمأنت مؤسسة بريد الجزائر، التي تحصي اليوم 5,13 مليون حساب بريدي و333 مليون عملية سحب في السنة، زبائنها بتوفير طلباتهم من السيولة المالية خلال شهر رمضان، الذي تكثر فيه النفقات، خاصة وأنه يتزامن مع الدخول المدرسي والاجتماعي، مما يدفع العائلات الجزائرية إلى إنفاق ضعف ما كانوا ينفقونه خلال باقي أيام السنة، وعليه سعت المؤسسة إلى اعتماد خطة عمل تسمح بتوفير خدماتها طوال أيام الشهر الكريم بشكل يسمح للمواطن بسحب أمواله في أي وقت، مع ضمان تزويد المكاتب البريدية ال3398 بالسيولة المالية المعتادة بشكل منظم وفتح المكاتب الرئيسية طوال ليالي الشهر الكريم، على أن تتدعم خلال الأسبوع الأخير بمكاتب إضافية لاستيعاب الضغط الكبير عليها. وبخصوص إمكانية تأثير الزيادات الأخيرة والتعويضات التي سيتلقاها عدد من زبائن المؤسسة على توفر السيولة المالية، أشارت مصادرنا إلى مراسلة خاصة تم إرسالها لكل متعامليها من الشركات والوزارات بغرض التباعد في فترة دفع الأجور، خاصة بالنسبة للمتقاعدين وباقي العمال، إضافة إلى تحسيس العمال بضرورة التحلي بالعقلنة في عملية سحب الأموال، فلا يعقل -مثلا- سحب كل ما يتضمنه الرصيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بقيمة كبيرة من الأموال تزيد عن 100 ألف دج. من جهة أخرى، دعت مصادرنا المواطنين إلى استغلال بطاقات السحب الالكترونية للحد من الضغط الكبير على المكاتب، مع التنقل لأقرب مكتب بريدي لكل تعاملاتهم عوض تفضيل المكاتب البريدية الرئيسية، على غرار البريد المركزي الذي يسجل -يوميا- أكثر من مليون معاملة لزبائن يتنقلون إليه من كل الولايات. من جهة أخرى، تقرر المواصلة في عملية إلغاء الرسوم المتصلة بتحويل الأموال والإيداع بالنسبة للبنوك والشركات الكبرى مما يسمح برفع حجم السيولة المالية التي تدخل المكاتب. من جهتها، أكدت بعض المصادر البنكية توفر السيولة المالية تحسبا لشهر رمضان والعيد المبارك، الذي يتميز بارتفاع عدد حالات السحب على حساب عمليات إيداع زبائنها، وخلافا للمكاتب البريدية، تتمكن الوكالات البنكية من توفير السيولة المالية من خلال إيداعات وخدمات التوفير والاحتياط، غير أنها ترفض -لغاية اليوم- تمديد ساعات عملها التي ستتقلص خلال شهر رمضان بساعة مقارنة بباقي أيام السنة.
