لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

تراجع سوق السندات إلى أكثر من 151 مليار دينار في 2010

سجلت سوق السندات في الجزائر سنة 2010 تراجعا مسجلة مدخولا إجماليا بلغ 151.89 مليار دج مقابل 179,16 مليار دج سنة 2009 حسب الأرقام التي نشرتها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أول أمس.
وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2010 أن هذا التراجع لسوق السندات يمثل نسبة 15 % وهو الانخفاض الذي يعود إلى انتهاء مدة أربعة قروض سندية تبلغ قيمتها 27,26 مليار دج.
ويتعلق الأمر -حسب ذات المصدر- بالخطوط الجوية الجزائرية، اينافور (مؤسسة التنقيب)، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار.
أما بخصوص مجموع مداخيل السندات المؤشرة في بورصة الجزائر فقد بلغت في نهاية سنة 2010 ما مجموعه 69,85 مليار دج مقابل 80,04 مليار دج أي بانخفاض فاق 14 % الذي يمثل القرض السندي الموجه للجمهور لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي انتهى تاريخه في الفاتح ديسمبر .2010
بالمقابل، عادت السوق الأولية للأسهم سنة 2010 إلى الارتفاع مع إصدار سندات رأس المال بعد غياب طويل عن إصدار مثل هذا النوع في السوق.
وجاء الإصدار الجديد للسندات الخاص بشركة أليانس للتأمينات المقدرة ب1,43 مليار دج، ليعزز جانب الأسهم في بورصة الجزائر التي تحتوي حتى الآن سوى قرضين سنديين يتعلقان بأسهم فندق الأوراسي ومجمع صيدال.
وفي نهاية سنة 2010 سجلت مجموع قيم السندين الخاصين بالأوراسي وصيدال ارتفاعا حيث بلغت 7,9 مليار دج مقابل 6,55 مليار دج، أما القروض السندية الخاصة بشركة أليانس للتأمينات فلم تدخل إلى البورصة إلا في فيفري .2011
من جانب آخر، أعطت اللجنة سنة 2010 تأشيرة لإصدار سندات بقيمة ملياري (2) دج مقابل تأشيرتين منحتا سنة 2009 من أجل إصدار قيمته 31 مليار دج.
أما التأشيرة التي منحت في شهر ماي 2010 فتتعلق بالمؤسسة المالية المغرب العربي للإيجار المالي الجزائر وقد وجه هذا القرض السندي، الذي يمتد ل5 سنوات، بشكل أساسي لتمويل نشاط الإيجار المالي لفائدة زبائن المؤسسة المعنية، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، أشارت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إلى أنه في نهاية سنة 2010 لم تتم عملية تخصيص الأموال، مضيفة أن الشركة تتوفر على أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ منح التأشيرة من أجل الشروع في عملية إصدار القرض السندي. من جهة ثانية، أكدت اللجنة أن السوق المالية الجزائرية تواصل جلب اهتمام المتعاملين الوطنيين والدوليين، مشيرة إلى أنها سجلت طلبات لتخصيص الأموال من أصحاب سندات خواص خاضعين للقانون الجزائري باتجاه مؤسسات من أجل إصدار قرض سندي ولدى الجمهور الواسع من أجل الرفع من رأس المال.