المحلل السياسي عبد العزيز في محاضرته بمقر ''النيوز''‏

شروط تجسيد الإصلاحات السياسية

دعا المحلل السياسي عبد العزيز جراد، إلى فتح النقاش حول الإصلاحات السياسية التي أقرّها رئيس الجمهورية، أمام أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع الجزائري، مضيفا أنّه من الضروري تحديد المفاهيم المستعملة في هذا السياق حتى تتّضح الأمور وتسير في شفافية مطلقة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية عبد العزيز جراد في المحاضرة التي ألقاها سهرة أوّل أمس بمقر جريدة ''الجزائر نيوز'' بعنوان ''الإصلاحات السياسية''، أنّ لمّ شمل الجزائريين من خلال إشراك عدد اكبر منهم في مشروع الإصلاحات لأمر مهم باعتبار أنّ الجميع سواء من السياسيين أو النخبة والطلبة والنقابيين يجب أن يتحلّوا بالمسؤولية تجاه بلدهم وهذا ''حتى نصل إلى تأسيس نموذج ديمقراطي يشعر فيه الجميع بالراحة والرضا''-يضيف المتحدث-.
وطرح جراد في محاضرته العديد من التساؤلات حول مشروع الإصلاحات السياسية في الجزائر، مشيرا إلى استحالة إعطاء رأي صريح حولها باعتبار أنّ المشاورات التي تمت في هذا السياق لم تكن علنية مؤكّدا في الصدد نفسه وجوب تحلي المحلّل السياسي بالحذر وهو يقوم بتحليل هذا المشروع خاصة وأنّ السياسة لا يمكن لأحد أن يدرك مسارها أو يخمّن بنتائجها بثقة لا غبار عليها.
وأشار المحاضر إلى أنّ عملية الإصلاحات هذه يرتبط مستقبل نجاحها بإرادة سياسية لمخططها، مضيفا أنّ الضغوطات الخارجية وبالضبط التغيرات التي حصلت في بعض الدول العربية عجلت تطبيق فكرة الإصلاحات.
وطرح المحاضر تساؤلات حول مسألة الإصلاحات السياسية وهي: ما هي أهدافها؟ من وراءها؟ وكيف ستطبق؟ مضيفا أنّ من يعلن عن الإصلاحات قد لا يكون نفسه الذي يطبقها كما أنّ تنفيذها قد يتم عبر مفاوضات بين الحكم والمعارضة أم من خلال نصوص تشريعية أو حتى إجراء استفتاء، معتبرا أن الاصلاحات السياسيّة يجب أنّ تتحلى بالشروط التالية: هدف محدّد، إرادة سياسية معلنة وحازمة، الإجماع والشفافية المطلقة.
وقدّم المحاضر تساؤلات أخرى حول الإصلاحات السياسية وهي: هل ستكون طويلة المدى أم متوسطة أم قصيرة؟ إلى أيّ مدى ستكون عميقة وما هو فحواها؟ هل ستكون مجرد إصلاحات تقنية أم تهتم بتغيير بنية النظام السياسي؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق هذه الإصلاحات؟
وفي هذا الصدد؛ اعتبر المحاضر أنه ليس هناك إجماع داخل هذه المشاورات، بحيث لكل طرف مطالبه الخاصة.
وتساءل جراد أيضا عن فحوى النصوص التشريعية التي تمسّ الإصلاحات وسترى النور الشهر المقبل أو الذي بعده، مطالبا بضرورة أن يتم الاطلاع عليها حتى تكون هناك شفافية لا غبار عليها في هذه العملية، بالمقابل أصرّ المحاضر على أهمية تحديد المفاهيم السياسية مثل النظام السياسي والثورة والتغيير مؤكدا وجود مشكلة تحديد المصطلحات السياسية والخلط بينها.
وتوقف المحاضر عند نقطة المصداقية فقال انه يجب أن يتم التحلي في تطبيق الإصلاحات بالمصداقية وكذا إشراك النخبة في هذه العملية علاوة على احترام البعد التاريخي للبلد.