فتح المجال الواسع للطبقة السياسية والنخبة دون اقصاء

الإصلاحات الجزائرية متميزة للخروج من الإنسداد

أكد، أمس، خبراء وأساتذة جامعيون أن تحد الجزائر في الإصلاحات التاريخية الراهنة التي تحرص على إنجاحها لا يقتصر ولا يكمن في تغيير ترسانتها القانونية ومراجعة دستورها لأن الضرورة والأولوية تستدعي تغيير عاداتها السياسية وتفعيل الآداء السياسي عن طريق تنظيم انتخابات شفافة وفتح لعبة المنافسة السياسية، وإشراك الشباب بفعالية في الإصلاح وتسليمهم المشعل بشكل تدريجي محذرين من بروز أحزاب سياسية انتهازية ومطالبين بقطع الطريق في وجهها حتى يتسنى للجزائر ان تنفتح على عهد جديد تقطف فيه ثمار الإصلاحات.
اعتبر الدكتور هناد محمد أستاذ العلوم السياسية والإعلام في ندوة فكرية حول «الإصلاحات السياسية في الجزائر والتحول الديمقراطي في الوطن العربي» نظمها بمقر جريدة «الشعب» أن إطلاق الإصلاحات في الجزائر مختلف عن الدول العربية حيث لم تفض إليه ثورة بل جاء للحيطة ومحاولة حقيقية لتجاوز الانسداد السياسي الذي قال أنه ''يعرقل تطور إمكانيات الأمة''، ويرى الدكتور هناد أن ''الجزائر ليست بحاجة إلى تغيير القوانين ومراجعة الدستور بقدر ما هي بحاجة ماسة وعاجلة إلى تغيير عادات سياسية على اعتبار أن المشكل الجوهري في الوقت الحالي يكمن في الممارسة السياسية''، حيث حسبه لا يوجد غياب للمؤسسات وإنما شلل مؤسسات بسبب عدم احترامها للقوانين، ولتفعيل الإصلاح المنشود اقترح الدكتور هناد فتح المجال للتعبير الحر عن طريق قطاع السمعي البصري حتى يفتح المجال بصورة حقيقية وواسعة للتعبير عن الآراء ومن ''شأن هذه الخطوة رسم خارطة طريق ينبثق عنها الحقل العمومي الذي ينشأ على أساسه القاسم المشترك من أجل الانطلاق نحو تحقيق رهان التحول السياسي'' .
ومن بين ما اشترطه الدكتور هناد لإنجاح الإصلاحات في الجزائر التعهد بإجراء استحقاقات تشريعية نزيهة واسترجاع ثقة الشعب ولن يتجسد ذلك حسبه إلا بحل التحالف الرئاسي أي فتح ما اسماه بلعبة التنافس السياسي مع تغيير الحكومة الحالية ومن تم تسليم المشعل إلى جيل الشباب، ولأن رؤية ذات الدكتور تؤمن بأن أي إصلاح يتطلب تغيير النخبة السياسية بشكل تدريجي ومن خلال الآليات القانونية .
وحذر الخبير السياسي هناد من بروز أحزاب سياسية انتهازية على ضوء الإصلاحات الراهنة ورافع من أجل رفض اعتماد أحزاب جديدة ما عدا تلك التي أودعت طلبا في السابق عن طريق استغلال الاستقرار النسبي الذي اعترف أن الجزائر تنعم به، ولم يخف في سياق متصل أن الأحزاب ذات النزعة الشعبية متواجدة وتهدد مصير ومستقبل الديمقراطية، وتوقع في حالة نجاح الجزائر في تنظيم انتخابات تشريعية شفافة فإن المشهد السياسي في الجزائر سيرتقي وتكون الجزائر على موعد مع عهد جديد يتسنى فيما بعد تعديل الدستور، وتصبح التجربة الجزائرية نموذجا في الوطن العربي .
وقال الدكتور هناد أن ''الإصلاحات في الجزائر ليست جديدة كونها انطلقت سنة 1999''، وأوضح انه لم يتحقق منها الكثير بل ذهب من خلال تقييم نتائجها إلى التأكيد أنها سجلت تعثرا ودعا في ذات المقام إلى تشريح الوضع للوقوف على أسباب التعثر .
وحاول تبرير أسباب التعثر بالتركيز على الجانب الأمني بدل الجانب السياسي وأشار إلى أن ذلك يدل على الاستنكاف عن الشراكة السياسية والتي يرى أنها تكفل للوفاق الوطني ليسير نحو التغيير السياسي، وتأسف هناد كون الجزائر ما زالت لم توفق في إصلاحاتها ودائما تصاب بخيبة الأمل .
وكشف دكتور العلوم السياسية هناد عن رؤيته للإصلاحات التي ينبغي أن تكون لها الأولوية في التكريس على اعتبار أنها لا تكمن في مراجعة الدستور والقوانين وإنما الأولوية فيها يجب أن تكون لتغيير الحكومة الحالية وتنظيم انتخابات تشريعية شفافة بعد إفلاس البرلمان الحالي .
وشدد في نفس المقام على استعادة الثقة جوهر أي مبادرة سياسية .
وأبدى تأسفه كون مبادرة الإصلاح كما يراها لم تأت كما قال ثمرة للنقاش الوطني، ووجه انتقادات لاذعة للجنة الإصلاحات حول المشاورات السياسية التي تعكف يوميا على فتح النقاش مع الأحزاب والشخصيات الوطنية لأنه يرأسها رئيس مجلس أمة وقيادي في حزب وطني، وفي نظره ''اللجنة يجب أن تكون مستقلة وثمرة وفاق وطني''، وتأسف كون اللجنة الحالية طعن فيها في غياب ما وصفه بالنقاش العمومي، ووقف على العدد الكبير من الشخصيات المعنية بالاستشارة مبرزا استحالة الأخذ بجميع ما تقترحه .
ومن جهته الدكتور محمودي عبد القادر أستاذ العلوم السياسية والإعلام ربط الإصلاحات بهدف إصلاح الإختلالات الوظيفية للنظام السياسي وبرر إطلاق محاولات الإصلاح بتجنب النزاع الداخلي وتحقيق مصلحة الجميع وراهن في تحد الإصلاح على العديد من الفعاليات غير أنه انتقد تهميش الشباب الجامعي الذي يمكن أن يلعبه بفعالية ويرى بالموازاة إلى ذلك أن للجيش دور يمكن أن يلعبه في رهان الإصلاحات .
وطرح الدكتور محمودي سلسلة من الإستفهامات تتلخص في سبب حصر الإصلاحات على الجانب السياسي فقط، واصفا ذلك بالخطأ الفادح.. إلى جانب امتعاضه مما أسماه بتجاهل اختلالات سياسية لا تقل أهمية على غرار المؤسسات وتحويل المسؤوليات وتفعيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، واغتنم الفرصة ليشير إلى تسجيل منذ انطلاق الإصلاحات السياسية في الجزائر آراء واقتراحات قال أنها لا تستند إلى الحجج والمبررات اللازمة .
وتساءل عن معايير انتقاء الشخصيات التي تستدعى للمشاركة في الحوار والمشاورات حول الإصلاحات السياسية.
وحصر الدكتور محمود اختلالات الإصلاحات في عدة مجالات تتعدى المشهد السياسي إلى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي .
ومن بين الإختلالات السياسية التي قال الدكتور محمودي أنها ذات التأثير على الاستقرار ويجب التعجيل بإصلاحها، التركيز على المؤسسات وضرورة اختيار الرجال الحقيقيين في إطار تحديده للسلطة الإدارية والسلطة المعنوية، ثم طرح أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع في إطار تمثيل وشرعية الناخب والتصويت والانتخاب والانكماش على الذات والاتصال.
وفي الشق المتعلق بالصعوبات التي تتجلى من خلال الطبقة السياسية تحدث الدكتور محمودي عن الممارسة السياسية اللاعقلانية، التي تحول دون تكريس نظام سياسي ناجع إلى جانب تضخيم المعارضة والتخندق تحت جناح المعارضة من أجل المعارضة فقط ودون تسطير أهداف تخدم الحياة السياسية والفعل الديمقراطي .