خلال تنصيبه الهيئة الوطنية للانتخابات للحركة

سلطاني يبارك مشاريع القوانين التي درسها مجلس الوزراء

بارك السيد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم مشاريع القوانين التي درسها ووافق عليها مؤخرا مجلس الوزراء. مبرزا أن هذه المشاريع -لاسيما مشروعا الانتخابات والإعلام- تعد ''نقلة نوعية'' في المسار الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
وأضاف السيد سلطاني خلال تنصيبه، أمس، الهيئة الوطنية للانتخابات للحركة أن ما تناوله مجلس الوزراء يشكل الملامح ''الجديدة'' لجزائر ما بعد المصالحة الوطنية في كنف الإصلاحات العميقة التي شرع في إدخالها رئيس الجمهورية من أجل فتح الأمل للشعب الجزائري.
وأوضح رئيس الحركة أن مشروع قانون الانتخابات يأتي بالنسبة لحزبه في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الدستور، مطالبا في نفس الوقت ''بالاجتهاد أكثر للحد من تدخل الإدارة في سير العمليات الانتخابية''.
وبعد أن طالب السيد سلطاني بمراجعة تشكيلة مكاتب التصويت أبدى ''تحفظه'' من تمديد عملية التصويت أثناء الانتخابات.
كما اعتبر رئيس الحركة الانتخابات المقبلة مختلفة عن باقي الانتخابات لكون الجزائر دخلت في إصلاحات معمقة من شأنها أن تجدد النظرة للمنظومة السياسية في البلاد.
وفيما يتعلق باقتراح مجلس الوزراء فتح النشاط السمعي البصري أمام الخواص، اعتبر السيد سلطاني ذلك ''مهما جدا، ''مشيرا إلى أن الإجراءات التي توضح ذلك آتية لا محالة.
ودعا نواب البرلمان إلى الحضور بكثافة ومناقشة مشاريع القوانين بكل ''جدية'' وتطهيرها من الشوائب التي تعكر المسار الديمقراطي، مبرزا في ذات الوقت أن غيابهم عن الجلسات ''غير مبرر وغير مقبول'' لكون المشاريع التي تحال على البرلمان ''جد هامة''.
ومن جهة أخرى أوضح السيد سلطاني أن تنصيبه للهيئة الوطنية للانتخابات للحركة ليس تحضيرا تقنيا فقط وإنما هو تحضير سياسي للانتخابات البرلمانية والمحلية التي ستجرى سنة 2012 قصد مواكبة حركة الإصلاحات وكذا العمل على تهيئة الأجواء ''لتكون الانتخابات في مستوى تطلعات رئيس الجمهورية''. (وا)