أبو جرة لا يستبعد ترؤس مناضلي "الفيس" أحزابا جديدة

أوعز لنوابه بإسقاط مواد في قانون الانتخابات

قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني أمس، إن حظر عودة "الفيس" المحل باسمه القديم، "لا يمنع مناضليه من غير المسبوقين قضائيا من الالتحاق بأحزاب أخرى، وأن يصبحوا قادة عبر مؤتمرات أحزابهم الجديدة"، وهذا في معرض تعليقه على مسألة مشاركة أعضاء "الفيس" المحظور في الحياة السياسية، التي عالجها مجلس الوزراء الأخير.
*
وفي السياق، ثمن المتحدث مضامين بيان مجلس الوزراء، الذي صادق على مشاريع قوانين الأحزاب، الجمعيات، والإعلام، مطالبا بمزيد من التوضيحات فيما يخص بعض النقاط الواردة في تلك النصوص، وقال سلطاني إن حزبه "يثمن ويبارك ما جاء في بيان مجلس الوزراء"، وقال إن تلك الوثيقة "صدر فيها ما يبشر بالذهاب لآفاق أخرى، وهي تحمل ملامح جديدة لجزائر ما بعد الأزمة وما بعد حالة الطوارئ"، وإن القوانين المصادق عليها "أخذت بعين الاعتبار عددا من المقترحات التي قدمناها لهيئة المشاورات ورفعناها في منابر مختلفة".".
*
ودعا سلطاني، الذي كان يتحدث على هامش مراسيم تنصيب هيئة الانتخابات للحزب بمقره الوطني، إلى التكفل ببعض الانشغالات التي تخص جوانب إجرائية تتصل بالقوانين الصادرة في إطار الإصلاحات، فبالنسبة لقانون الانتخابات، توقف المتحدث عند الإشراف القضائي "الذي نطالب بتوسيعه، ومراجعة تشكيلة مكاتب التصويت (53 ألف مكتب) بحيث "يكون للقضاء بصمته فيها"، كما اعترض المتحدث على تخويل القانون للإدارة صلاحية تمديد توقيت الاقتراع، وقال "ينبغي أن تختفي هذه المادة، وتغلق أبواب مكاتب التصويت عند الساعة السابعة مساء"، وتوجه بالخطاب إلى الحاضرين من نواب حزبه بالقاعة: "رافعوا لتشطبوا هذه المادة ومواد أخرى، فدور البرلمان هو تنظيف مشاريع القوانين".
*
واعتبر رئيس حمس فتح المجال السمعي البصري "مكسبا"، معللا بأن "السلطات كانت إلى وقت قريب تغلق الباب نهائيا، والآن أقرت المبدأ ويبقى علينا النضال من أجل إجراءات تطبيقه".
*
من جهة ثانية، أنيطت رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات ل"حمس" المنصبة أمس، لنائب رئيس الحركة حمو مغارية، فيما أسندت أمانتها العامة لوزير النقل الأسبق سيد أحمد بوليل، وقال أبو جرة عن الهيئة إنها "ستتولى تحضير انتخابات 2012، على المستويين التقني والسياسي".