لتجنب الاضطراب في توفير الخبز خلال رمضان

لجنة الخبازين تدعو للتكفل بانشغالات مهنيي القطاع

دعت اللجنة الوطنية للخبازين إلى ضرورة تكفل الوصاية بالأوضاع المهنية والاجتماعية لفئة الخبازين وتكفلها التام بالانشغالات التي تعيق صناعة الخبز قبل حلول شهر رمضان وهذا لتفادي أي اضطراب في توزيع هذه المادة الأساسية على المواطنين خلال هذه الفترة التي يعرف فيها القطاع ظروف عمل استثنائية.
وأكد رئيس لجنة الخبازين السيد يوسف قلفاط في هذا الصدد ل''المساء'' أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه سيدفع الكثير من الخبازين لوقف نشاطهم خلال شهر الصيام، نظرا لخصوصياته والمشاكل الكبيرة التي تزداد في هذه الفترة، كالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تكبد مهنيي القطاع 7500 دينار للساعة، إضافة لخسائر معتبرة في العجين المخصص لصناعة الخبز والمعوقات الأخرى، كارتفاع الضرائب على النشاط وأكثر من ذلك تلك الخاصة باستهلاك الكهرباء نظرا للطاقة الكبيرة التي تحتاجها المخابز.
وأوضح السيد قلفاط أن هذه الأوضاع الصعبة التي تواجه الخبازين تستدعي تدخلا سريعا للجهات المعنية قصد ضبط الأمور وإعادة تنظيم المهنة، بما يوفر للتاجر مناخا اجتماعيا ومهنيا ملائما للحفاظ على نشاطه وضمان عملية التزويد بالخبز.
وألح المتحدث على ضرورة إعادة ضبط أسعار المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الخبز كالفرينة والخميرة ومحسن الخبز التي عادت إلى الارتفاع من جديد بسبب المضاربة والاحتكار التي يتعامل بها بعض الموزعين الذين لاتربطهم أية علاقة بهذا النشاط الحرفي. بدليل أن الخميرة وصلت حدود 300 دينار للكيلوغرام، فيما عرف محسن الخبز ارتفاعا وصل 250 دينار، في حين تبقى وحدة الخبز محددة من 50,7 إلى 50,8 دينار منذ سنة .1996
ومن جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الوطنية للخبازين ''أننا لازلنا ننتظر ردا مقنعا بخصوص اقتراح إدراج المشتغلين بقطاع صناعة الخبز ضمن فئة الحرفيين المعفيين من الضريبة مدى الحياة، باعتبار الخبازين حرفيين كذلك يمارسون حرفة صناعة الخبز''، موضحا أن تطبيق هذا الاقتراح المصادق عليه من طرف الحكومة سيعمل على تحسين وضعية ممتهني صناعة الخبز والتقليل من الأعباء المالية المترتبة عن هذه الحرفة، إضافة إلى تشجيع الإقبال على صناعة الخبز نظرا للحركة التصاعدية التي عرفها القطاع الذي سجل تزايدا كبيرا في عدد الخبازين الذي قفز من 1700 خباز إلى 14 ألف خباز على المستوى الوطني.
كما أوضح أنه سبق لوزارة المالية أن وعدت لجنة الخبازين بدراسة هذا الاقتراح وتخفيضه خلال سنة 2010 على أن يشرع في تطبيقه الفعلي في الأشهر الأخيرة من السنة، وهذا لفائدة الخبازين الذين لايتجاوز رقم أعمالهم 300 مليون سنتيم.
ولاتزال لجنة الخبازين حسب المتحدث في انتظار تزويد المخابز بالمولدات الكهربائية تحسبا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي للوصول إلى حل نهائي لهذا المشكل، حيث يذكر أنه خلال الصائفة الماضية شهدت خلافا بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز واللجنة الوطنية للخبازين، طالبت من خلاله هذه الأخيرة بتعويضات مالية عن الخسائر التي ترتبت عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، في حين رفضت شركة ''سونلغاز'' التعويض نافية مسؤوليتها عن الخسائر، وأشارت إلى أن شركات التأمين هي التي تتكفل بالتعويض في مثل هذه الحالات.
وسبق للجانبين أن عقدا أكثر من اجتماع لتسوية الوضع، غير أن الملف لم يجد طريقة للتسوية وبوشرت اتصالات مكثفة بين الطرفين توجت باتخاذ إجراء في أحد الاجتماعات خلال شهر جويلية من سنة 2009 ويتعلق بقيام شركة ''أليانس'' بتعويض المخابز المتضررة من انقطاعات التيار وقد دخل الإجراء حيز التنفيذ في 8 أوت من نفس السنة.