ولد قابلية يؤكد خلال إشرافه على تخرج دفعات لأعوان الحماية المدنية:‏

لا اعتماد أحزاب دون قانون ولا تسميات ''ممنوعة'' لها

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية إلى عدم اللجوء إلى تسمية الأحزاب الجديدة المنتظر اعتمادها مستقبلا بأسماء الأحزاب التي كانت معروفة قبل الاستقلال، لأن هذه التسميات ممنوعة، مؤكدا أنه لا اعتماد لأي حزب إلا بعد المصادقة على القانون الخاص بذلك من قبل غرفتي البرلمان، غير أن ذلك لا يمنع المسؤولين السياسيين من التحضير لإنشاء أحزابهم لاعتمادها فور صدور القانون في حال استجابت لشروطه.
وخلال إشرافه، أمس، على حفل تخرج دفعات من أطباء وضباط وأعوان من الحماية المدنية على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، جدد الوزير تأكيده على ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتسمية الأحزاب السياسية والتي لا يجب أن تحمل ''التسميات الممنوعة'' على حد تعبير الوزير الذي نفى أي اعتماد لحزب جديد ما لم يصدر القانون الخاص بالأحزاب السياسية الذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان قريبا. وفي سياق متصل، دعا الوزير الطبقة السياسية إلى الاستعداد وتحضير نفسها لإنشاء أحزابها قبل اعتمادها، شرط أن تتوافق والقوانين والشروط الواردة في نص القانون، وفي هذا الحال لن تكون-يضيف الوزير- أية عرقلة أو تعطيل لعملية اعتمادها.
أما بخصوص توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أعرب وزير الداخلية عن أمله في أن تسود النقاشات المتعلقة بهذا الموضوع روح المسؤولية وأن تحظى توجيهات الرئيس في هذا المجال بالموافقة والترحيب لأنها تدخل في صلب الإصلاحات الجذرية والعميقة لرئيس الجمهورية. واعتبر ولد قابلية هذه المبادرة الأولى من نوعها في مجال ترقية المرأة وتشجيعها على خوض المجال السياسي إلا أن الكلمة الأخيرة تعود للبرلمان بغرفتيه للبت في هذه المسألة التي تواجهها بعض العراقيل التي تعيق تقدمها على اعتبار أن الناس يظنون أن رفع تمثيل المرأة صعب إذا ما قيست الأمور بالترتيب أي رجل تليه امرأة .. وفي هذه الحالة فمن الممكن ان يكون التفوق للمرأة.
وفي حال وجود أربعة مقاعد مثلا وتم تقاسمها بالتساوي بين المرأة والرجل بنسبة 50 /50 فإن النسبة في هذه الحالة ترتفع إلى أكثر من 30 بالمائة لتتعداها إلى 50 بالمائة وهو ما يعمل نواب البرلمان على تغييره، بحيث تكون الترتيبات النهائية بحسب الحصيلة النهائية على مستوى البرلمان وليس على مستوى المقاطعات الانتخابية.