أكثر من 4000 توقيع من أجل الاعتراف الرسمي بالمجازر‏

حظيت الدعوة التي وجهت، أول أمس السبت، عشية إحياء الذكرى الخمسين للقمع الدموي لمئات الجزائريين بوسط العاصمة الفرنسية باريس من أجل ''الاعتراف الرسمي'' بمجازر 17 أكتوبر 1961 بأكثر من 4000 توقيع من بينهم مثقفون ووزراء سابقون وأحزاب سياسية.
ويأتي على رأس الملبين للدعوة التي تم إطلاقها يوم 12 أكتوبر بمبادرة من الصحيفة الإلكترونية ميديابار وجمعية ''باسم الذاكرة'' والفيلسوف والدبلوماسي السابق ستيفان هيسل وعالم الاجتماع ايدغار مورين والمؤرخين بن يامين سطورة وجون لوك اينودي وجيل مونسيرون والكاتب والناشر السابق فرونسوا ماسبيرو وعالم الرياضيات ميشال بروي ومؤسس صحيفة لونوفال اوبسارفاتور جون دانيال.
وقد انضم إلى المحامين هونري لوكلارك وجون بيار مينيار ورولان رابابور كل من فلورونس مالرو ابنة الفيلسوف الشهير والكاتب اندري مالرو وألان جوكس رئيس المركز الدولي للسلم والدراسات الاستراتيجية ونجل لوي جوكس ووزير الجنرال ديغول وشقيق بيار جوكس وزير فرانسوا ميتيران وميراي فانون مانديس فرانس ابنة الكاتب فرانتز فانون فضلا عن الوزير الأول الأسبق ميشال روكار.
كما حظي النداء بدعم جميع القوى السياسية من اليسار الفرنسي وتضم القائمة التي تفوق 4000 توقيع حتى أمس قادة الحزب الاشتراكي (مارتين اوبري وفرانسوا هولاند والأمين العام الأول للحزب الاشتراكي هارلام دزير) وحزب الخضر (الأمينة الوطنية سيسيل دوفلو وعديد المنتخبين الوطنيين والأوروبيين من بينهم دانيال كوهن باندي) وحزب اليسار (رئيسيه جون لوك ميلانشون ومارتين بيار) والحزب الشيوعي (امينه الوطني بيار لورون كونت) والحزب الجديد المناهض للراسمالية.
ويرى أصحاب النداء أن الوقت قد حان ''لاعتراف رسمي بهذه المأساة التي تعد ذكراها مشتركة فرنسية وجزائرية''.
كما يعتبرون بأن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 هي أيضا فتح لصفحات ''تاريخ مستقر'' بين ضفتي المتوسط.
في هذا الصدد، أكد رئيس جمعية باسم الذاكرة مهدي لعلاوي أن النداء المفتوح أمام الموقعين عبر الإنترنت في موقع ميديابار سيتم نقله أمام مؤسسات الجمهورية منها ماتينيون (الوزارة الأولى) والاليزي من اجل ''مطالبتهما بالاعتراف بجرائم 17 أكتوبر .''1961
أما رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 1954-1962 آكلي بن يونس فقد أشار إلى أن عمليات المطاردة الدموية التي تمت عبر العاصمة باريس قد رافقها 12000 إلى 15000 اعتقال تم إرسال 3000 منهم إلى السجون و1500 آخرين تم طردهم إلى قراهم الأصلية.
وخلص في الأخير إلى أن حصيلة هذه الأعمال القمعية التي قامت بها الشرطة قد خلفت ''مقتل ما بين 300 إلى 400 شخص بالرصاص أو بأعقاب البنادق أو غرقا في نهر السين و2400 جريح و400 مفقود''. (وأج)