بورصة الجزائر تعاني الركود بسبب ضعف السوق المالية الجزائرية.

كريمة.ك

انتقذ رئيس لجنة تنظيم البورصةCOSOB إسماعيل نور الدين حالة الركود الذي تعيشه مؤسسة بورصة الجزائر، منذ تاسيسها سنة 1999. وأرجع رئيس لجنة تنظيم البورصة الذي كان ضيف حصة ضيف التحرير للقناة الاذاعية الجزائرية الثالثة أمس أسباب الوضع الذي تتخبط فيه البورصة إلى التأخر الذي تعرفه عملية اصلاح السوق المالية الجزائرية بصفة عامة، موضحا أن بورصة الجزائر ومنذ إطلاقها في عام 1999 كسوق مالية ثانوية السوق الثانوية لا تزال تعيش حالة ركود ، حيث لا تتوفر إلا على اثنان فقط من عناوين الأسهم المشاركة وأربعة سندات فقط معروضة على التداول بين الجمهور العريض . وقال نور الدين سماعيل أن نشاط بورصة الجزائر مرهون بما أسماها الخطة الإنمائية الجاري تطبيقها مع مجموعة الأطراف الفاعلة من مصرفيين ومصالح وزارة المالية بما فيها البورصة ذاتها، مركزا على اهمية تنفيذ هذه الخطة التي هي -حسبه- جزء من عملية لإصلاح الجارية على السوق المالية الجزائرية. واعتبر المتحدث الاقتصاد الجزائري اقتصاد نام في مرحلة انتقالية استمرت وقتا طويلا ، وهو اليوم -يقول- بحاجة لإنشاء سوق مالية ديناميكية وشفافة، حتى يتم إشراك السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني ، الذي لا زال قائما على أساسا على المديونية المجسدة -على حد قوله- في القروض المصرفية، في حين لا توجد -يتابع-سوق مالية تشارك في الاستثمار.
وعلى أساس ما سبق يؤكد رئيس لجنة تنظيم البورصة على أهمية توفير دينامية حديثة في سوق الأوراق المالية، مبديا كثير من التفاؤل بشأن مستقبل هذه مؤسسة بورصة الجزائر كونها في طريق التطور، وتتوفر على كل شروط ذلك.
و باعتبارها هيئة رقابية مستقلة سيكون لبورصة الجزائر -وفق المتحدث باسمها- دورا في خطة التنمية وإعادة التنظيم وكذلك رفع مستوى المتدخلين الآخرين في الحقل الاقتصادي.