رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر

ارتياح لنجاعة الاقتصاد الكلي

أكد، أمس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، السيد جوال توجاس بارناتي، أن الجزائر تواصل تسجيل أداء اقتصادي إيجابي في سياق دولي غير مستقر، وهذا نتيجة للاستثمار الحكومي في هذا المجال، وأوضح خلال تنشيطه ندوة صحفية أن سياسة الاقتصاد الكلي الحصينة المتبعة من قبل الحكومة، سمحت للجزائر بتسجيل وضعية مالية مريحة في ظل الانخفاض الكبير للمديونية. كما أوضح منشط الندوة أن البعثة سجلت انخفاضا في نسبة البطالة.
وكشف جوال توجاس بارناتي أن زيارة البعثة إلى الجزائر التي دامت 15 يوما سمحت لها بإجراء محادثات مع وزير المالية ووزير العمل ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا محافظ بنك الجزائر بالإضافة إلى ممثلي القطاع الاقتصادي والمالي وممثلي المجتمع المدني، وهي المحادثات التي ركزت على مناقشة السياسة المتبعة والتوقعات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط في ظل المناخ الحالي الذي يميز الاقتصاد العالمي.
وأوضح السيد جوال توجاس بارناتي بالمدرسة العليا للبنوك، أن سياسة الاقتصاد الكلي ظل أداؤها قويا ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع نسبة النمو خارج قطاع المحروقات إلى 5 بالمائة بفضل أداء القطاعات المدعمة ببرنامج الاستثمارات العمومية وكذا نجاعة قطاع الفلاحة، وهذا بالرغم من انخفاض إنتاج قطاع المحروقات. بالإضافة إلى تسجيل استقرار نسبة التضخم التي يتوقع أن تكون في حدود 4 بالمائة نهاية 2011 بالرغم من تقلب أسعار المواد الغذائية الطازجة، وأضاف أن نسبة التضخم خارج الأغذية الطازجة التي تقدر1,4 بالمائة لا تزال منخفضة نسبيا بفضل السياسة النقدية الحذرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية. بالإضافة إلى الدعم الموجه لبعض المنتوجات الغذائية الأساسية والمستوى المرتفع للنفقات العمومية في الاستيراد.
كما أوضح السيد جوال توجاس بارناتي أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال سنة 2011 حسن الوضعية الخارجية للاحتياطات الخارجية التي لا تزال مربحة مقارنة بسنة .2010
وبخصوص الوضعية المالية، كشف المتحدث أن البعثة سجلت عجزا بسبب زيادة في الإنفاق الإجمالي بنسبة 34 بالمائة بالرغم من ارتفاع عائدات النفط والغاز. موضحا أن العجز في الميزانية سوف يتسع خلال السنة الجارية إلى 5 بالمائة من برنامج الاستثمارات العمومية مقارنة بسنة 2010 حيث سجل 2 بالمائة.
وبخصوص سنة 2012 توقع أن يسجل قطاع المحروقات في الجزائر زيادة مقارنة بالسنة الجارية بمعدل نمو يصل إلى 5 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى معدل نمو إجمالي يصل إلى 3 بالمائة.
أما بالنسبة للسياسة المالية لسنة 2012 فكشف أنها ستظل موسعة بسبب رفع أجور العمال وكذا التدابير المتخذة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما كشف المتحدث أن السياسة النقدية لسنة 2012 ينبغي أن تكون موجهة للتحكم في فائض السيولة والضغوط التضخمية خاصة بعد زيادة أجور موظفي القطاع العمومي بالإضافة إلى استمرار بنك الجزائر في الحفاظ على سعر الصرف الفعلي.
من جهة أخرى، شدد السيد جوال توجاس، على ضرورة ترشيد وتطوير القطاع الخاص بحكم أنه يخلق الثروة، ويسمح بالتقليل من نسبة البطالة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بالجزائر لا يساهم كثيرا في تنمية الاقتصاد الوطني.