''لا بد من مراقبة سوق الأجور لتفادي زيادة التضخم''

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر يؤكد

حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، السيد جوال توجاس بيرناتي، من تسبب سياسة الدولة الجزائرية في مجال الأجور في تواصل ارتفاع التضخم سنة .2011 كما أشار، ذات المتحدث، إلى ضرورة متابعة الحكومة للاستثمارات الأجنبية التي عرفت تراجعا فاق 60 بالمائة السنة الماضية.
طالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، السيد جوال توجاس بيرناتي، الحكومة الجزائرية بتوخي الحذر في سياستها المتعلقة بالأجور خاصة، لتفادي استمرار ارتفاع التضخم سنة ,2011 بعد أن عرف ارتفاعا كبيرا في سنة 2010 بسبب زيادات الأجور في الوظيف العمومي.. ورغم هذا، إلا أنه أكد أنه من المرتقب أن ينخفض التضخم إلى حدود 4 أو 5,4 بالمائة خلال هذه السنة.
كما تطرق ذات المتحدث، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق الأوراسي، للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت حسب أرقام هيئة دومينيك ستروس، بأكثر من 60 بالمائة منذ صدور القوانين الجديدة في قانون المالية التكميلي .2009 مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب مازالوا في حالة ترقب بعد صدور القوانين. مؤكدا أن أكبر مشكل يتخوفون منه هو عدم قدرتهم على إيجاد شريك محلي يمكنه مجاراتهم في عملهم تطبيقا لقانون 51 49 بالمائة. داعيا الحكومة الجزائرية إلى متابعة القضية عن قرب ودراستها، وتوخي الحذر للأهمية التي تكتسيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أي اقتصاد.
وفي سياق تقديمه نتائج لقاءاته مع عدد من المسؤولين الجزائريين، أكد السيد بيرناتي أن الجزائر بحاجة لعدد من العمليات لتحسين أدائها الاقتصادي، ومنها تحسين مناخ الأعمال لدعم القطاع الخاص وتطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى تكامل أحسن مع الاقتصاد العالمي، وكذا تحرير الميزانية من التبعية للبترول.. وهو ما يتطلب تنويع المداخيل بتنويع الاقتصاد.
وعن النمو المرتقب خلال هذه السنة في الجزائر، أوضح السيد بيرناتي أنه سيكون في حدود 3,3 بالمائة بالنسبة لقطاع خارج المحروقات، في حين سينخفض بحوالي 9,0 بالمائة بالنسبة لقطاع المحروقات. كما ينتظر أن يصل عجز الميزانية إلى حدود 4 بالمائة مع نهاية .2010 في حين سيقدر الفائض في الميزان التجاري، حسب أرقام صندوق النقد الدولي، بحوالي 9 بالمائة مع احتياطي الصرف الذي يصل إلى 157 مليار دولار، بعد أن كانت نهاية 2009 في حدود 147 مليار دولار.
كما تطرّق ذات المسؤول إلى نسبة البطالة التي تجاوزت 10 بالمائة خلال هذه السنة. معتبرا أن هذه النسبة عالية ولا بد من القيام بمجهودات إضافية لتخفيضها. مشددا على أن الشباب هو أكبر المتأثرين بهذه الأزمة؛ حيث تقدر نسبة البطالة لدى الشباب بين 22 و24 بالمائة.
وفي سؤال عن مدى تأثير قضية أوراسكوم تيليكوم الجزائر على مناخ الأعمال والاستثمارات الأجنبية في الجزائر، أوضح السيد بيرناتي أنها لا تعني الشيء الكثير، وليست حاسمة في مناخ الأعمال الجزائري.