في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التونسية

مشاورات سياسية مكثفة لتشكيل حكومة انتقالية

كشف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس عن طموحات حزبه في الخارطة التونسية الجديدة بعد أن انتهت حالة الترقب بفوز قوائمه الانتخابية بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي.وقال الغنوشي في أول تصريحاته بعد نشوة الفوز إن حزبه يريد تشكيل حكومة جديدة في أجل لا يتعدى الشهر من منطلق أن الحزب الذي حصل على الأغلبية النيابية من حقه قيادة الحكومة التي يجب أن تشكل في أجل لن يتعدى الشهر.
وجاءت تصريحات الغنوشي العائد من منفاه في وقت لم يتم فيه نشر النتائج النهائية لأول انتخابات تعددية عامة في تونس بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وقد كان متوقعا الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي قبل أن يتأجل ذلك مرتين متتاليتين لأسباب تقنية.
ولكن ذلك لم يمنع من نشر النتائج الأولية لهذه الانتخابات والتي أكدت التقدم الكبير لحركة النهضة التي حصدت أزيد من 40 بالمائة من الدوائر الانتخابية في الداخل و50 في المائة من دوائر الخارج.
وفي محاولة لوضع النقاط على الحروف بالنسبة لردود الفعل الدولية التي أبدتها العديد من العواصم بعد فوز حركته وحتى التيارات العلمانية التونسية التي حذرت من ضياع مبادئ الحرية والديمقراطية في ظل حكم النهضة قال الغنوشي إن ''تونس عربية مسلمة قضية وطنية وليست قضية حزب واحد (في إشارة إلى حركته) وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن وجود اللغة الفرنسية هو عبارة عن تلوث لغوي لا غير''.
ولم تمر تصريحات الغنوشي دون أن تثير ردود فعل داخلية عبر عنها منصف المرزوقي رئيس حزب اليسار الوطني الذي يتوقع أن يحل ثانيا في هذا الانتخابات أنه شرع في مشاورات مع رئيس حركة النهضة، وقال ''أكدنا للإسلاميين أننا متمسكون بهويتنا العربية الإسلامية ولكننا نرفض كل استغلال سياسي للدين الإسلامي وجعله وسيلة لفرض الديكتاتورية''.
ولكن المرزوقي ذهب في تصريحاته إلى نقيض كل التصريحات التي هولت لفوز حركة النهضة وقال إن الإسلاميين ليسوا شياطين ولا يجب النظر إليهم على أنهم طالبان تونس.
وقال إن ضوابط الديمقراطية في تونس تجعل من الاستحالة فرض ديكتاتورية دينية في البلاد وأن ''الخطوط الحمراء تبقى ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وأننا حول هذه المسائل لن نهادن أحدا''، وهي رسالة واضحة المعالم باتجاه حركة النهضة في حال قيادتها للحكومة القادمة وحتى في حال إقامة تحالفات سياسية معها.
وهو الموقف الذي أبداه تحالف اليسار المشكل من عدة أحزاب حداثية التي أكدت أنها ستبقى يقظة لأن الشعب لم يمنح صكا على بياض لحركة النهضة.
يذكر أن تصريحات التموقع ورسائل التحذير والطمأنة التي بدأت تطبع المشهد السياسي التونسي تعد بمثابة خارطة طريق تريد مختلف التشكيلات احترامها بسبب حساسية الوضع، وأيضا بالنظر إلى أهمية التحول الحاصل في تونس وخاصة إذا علمنا أن المجلس التأسيسي سيعمل على انتخاب رئيس للبلاد سواء من بين أعضائه أو أي شخصية تونسية يرون فيها أهليتها لقيادة المرحلة الانتقالية، وهو الرئيس الذي سيقوم بتعيين رئيس حكومة وطاقمه الوزاري للاضطلاع بوضع دستور جديد للبلاد يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي خلفتها ثورة الياسمين على الوضع العام في تونس.
وتحسبا لأية حسابات في هذا الشأن؛ قال الغنوشي إن حركته لا ترى مانعا في إقامة تحالف وطني موسع لتشكيل حكومة ديمقراطية، مبديا في ذلك استعداده للشروع في مشاورات مع كل القوى والفعاليات السياسية التي ساهمت في الإطاحة بنظام الرئيس بن علي.
وهو نفس الموقف الذي أبداه بخصوص الرئيس الذي سيحكم تونس خلال المرحلة الانتقالية وقال إنه يجب أن تشغله شخصية ناضلت ضد الديكتاتورية؛ مؤكدا في نفس الوقت رفضه الترشح لشغل هذا المنصب.
وسبق لرئيس حزب التكتل اليساري مصطفى بن جعفر ومنصف المرزوقي وأحمد المستيري، المعارض التاريخي للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أن عبروا عن رغبتهم في الترشح لشغل منصب رئيس تونس للمرحلة القادمة.