غلام الله:‏

مبلغ الزكاة فاق مليار دج على المستوى الوطني

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مبلغ الزكاة الذي تم جمعه على المستوى الوطني في إطار صندوق الزكاة خلال هذه السنة بلغ مليار و141 مليون دينار.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها بمنتدى ''المجاهد'' بحضور إطارات وزارة الشؤون الدينية، أن هذا المبلغ المالي الذي وصفه بالمعتبر سجل ارتفاعا هاما في إطار المداخيل الخاصة بصندوق الزكاة، مرجعا هذا الارتفاع إلى هبات المحسنين والمتبرعين الذين داوموا على التصدق من أموالهم خدمة للفقراء والمساكين وللصالح العام.
وأضاف أن هذه الحصيلة المالية المعتبرة المحصلة في إطار صندوق الزكاة ستوجه خصيصا لخدمة أفراد المجتمع والتكفل بالمحتاجين والمعوزين ولتمويل المشاريع التنموية لفائدة الشباب والتي تعود بالمنفعة العامة على المجتمع. مؤكدا في هذا الإطار أن الصندوق تكفل خلال السنة المنصرمة 2010 بتمويل العديد من المشاريع لفائدة الشباب البطّال والراغب في تجسيد مشاريعه الاستثمارية الخاصة به.
وفي نفس السياق، ثمن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السياسة الرامية للاهتمام بالزكاة وجمع الأموال عبر المساجد لإنفاقها على مستحقيها من أفراد المجتمع، معتبرا أن الزكاة تبقى القاعدة المالية الأساسية للمجتمع المسلم. كما شدّد على ضرورة إشراك كافة المواطنين في هذه العملية وإقناعهم بوجوب الإنفاق من مالهم الخاص لفائدة المحتاجين.
ومن جهة أخرى، تطرق السيد غلام الله إلى المشروع الجديد الخاص ببنك صندوق الزكاة، حيث أكد أن قطاعه الوزاري طلب المساعدة من مختصين في مجال الاقتصاد والمالية والمحاسبة للسهر على تسيير أحسن لأموال هذا الصندوق لتمكين أكبر عدد من المحتاجين من الاستفادة منه وبشكل تنظيمي ومدروس.
وشدد ممثل الحكومة في هذا الشأن على أهمية تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للتعريف بمهام ومزايا صندوق الزكاة، بشكل يسمح باستقطاب ثقة المواطنين وتشجيعهم على تزكية أموالهم. مشيرا إلى الدور المحوري والهام الذي يلعبه المسجد في تحقيق هذا الهدف من خلال الدروس والخطب التي يتمحور موضوعها حول الزكاة.
واقترح توسيع نشاط هذا الصندوق لفائدة مشاريع التنمية العمومية لجعله آلية مالية هامة في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المضافة واستحداث مناصب الشغل لفائدة البطالين.
وللاشارة، فقد تم تحديد نصاب الزكاة لهذه السنة 2011-2012 -حسبما حددته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف- ب46 مليون سنتيم و7500 دينار شريطة أن يكون قد دار عليه الحول ليصبح قابلا شرعا للتزكية.