بوابة إلكترونية مشتركة بين وزارة البريد وكتابة الدولة للجالية بالخارج

جسر التواصل مع الكفاءات المهاجرة

وقع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، أول أمس على اتفاقية تقضي بفتح بوابة إلكترونية تتضمن بنك معطيات وبيانات موجهة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا فيما يتعلق بالإطارات والكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج.وجاءت هذه الفكرة المشتركة بعد مشاورات ومفاوضات بين مصالح الوزارة وكتابة الدولة اللذين يعولان على نجاح هذا المشروع بعد فشل جميع المحاولات الفردية أوالمعزولة التي أطلقت خلال السنوات الماضية..علما أن البوابة ستكون جاهزة للاستغلال والعمل شهر جوان القادم.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعميم استعمال الانترنت عبر كامل الهيئات العمومية والوزارية وكذا المؤسسات، بحيث سبق لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أن وقع اتفاقيات مماثلة مع عدد من القطاعات الوزارية قبل أن يقع الدور على كتابة الدولة المكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج والتي كانت كفاءاتها قد طالبت في العديد من المرات بإنشاء ممر للتواصل والتشاور وربط علاقات بينها وبين مختلف الهيئات الوطنية لتسهيل عودتها إلى الوطن.
وأشار الوزير موسى بن حمادي إلى أهمية هذه الخطوة والمتمثلة في فتح بوابة إلكترونية كمرحلة أولى في انتظار إقامة قاعدة بيانات تسمح لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات بالتعرف على الإطارات والكفاءات الجزائرية المتواجدة في الخارج خدمة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية ببلادنا والتي تتطلب استدعاء وإشراك كفاءاتنا وأدمغتنا المهاجرة وحتى الأشخاص والتجارب الناجحة مهنيا بالخارج.
وعقب التوقيع على الاتفاقية، أشار الوزير عبد الحليم بن عطا الله إلى أن هذه المبادرة المشتركة ستسمح بالتواصل المستمر بجاليتنا بالخارج وستلبي طلباتها الملحة لفتح قنوات جديدة للتواصل وذلك لتغطية الفراغ التواصلي بين الجانبين، مشيرا إلى أنه سجلت في السابق مبادرات فردية ومتقطعة للتواصل مع أعضاء جاليتنا في الخارج لكنها فشلت في النهاية بسبب غياب التشريع أو الإطار قانوني، لكن اليوم ومع التحضير لتقنين هذه الخطوة سيتسنى لجاليتنا التواصل باستمرار مع جميع الهيئات الرسمية ببلادنا، مضيفا أن هذه الخطوة الرسمية لا تلغي تأييد جميع المبادرات الفردية في هذا المجال.
كما أشار الوزير إلى التحضيرات الحثيثة الجارية حاليا لتسريع فتح هذه البوابة الالكترونية والمتوقع شهر جوان من السنة القادمة على أقصى تقدير وسيتم استغلال القاعدة المعلوماتية الخاصة بجاليتنا بالخارج والمتوفرة على مستوى وزارة الخارجية والوزارات الأخرى وخلال هذه الفترة سيتم العمل على إصدار نصوص تشريعية لمرافقة هذه الخطوة وإعطائها مصداقية اكبر، كما سيتم العمل على إلغاء جميع المعوقات الإدارية المتوقع تسجيلها.