تتم تحت مراقبة لجنة عسكرية يمنية عليا

انسحاب القوات النظامية والمعارضة من مدينة تعز

شرعت لجنة عسكرية بإشراف نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الثلاثاء في مراقبة تنفيذ انسحاب القوات النظامية والمعارضة بمدينة تعز جنوب صنعاء إثر مواجهات خلفت 35 قتيلا خلال أربعة أيام في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الأمن بالمدينة عن اعتقال 110 أفراد من قوات الامن التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر (المنشق عن الجيش اليمني).
وكان نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي قد أصدر منذ يومين قرارا رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة عسكرية تعنى بتحقيق الأمن والإستقرار تنفيذا للمبادرة الخليجية الموقع عليها نهاية الشهر الماضي في الرياض.
وقالت تقارير اعلامية نقلا عن مصادر امنية يمنية انه من المقرر ان ''يشارك اللجنة العسكرية عددا من المراقبين الأجانب يشرفون على مراقبة انسحاب القوات العسكرية الموالية والمعارضة من أحياء المدينة''.
وأضافت المصادر إن ''اللجنة معنية بإنهاء مظاهر التسلح بعدد من أحياء مدينة تعز كما أنها اطلعت على حجم الدمار الذي وقع بالمنازل جراء المواجهات''.
ويأتي شروع اللجنة في عملها بعدما ندد المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية اليمني اليوم بالتصعيد العسكري بتعز جنوب اليمن وصنعاء مما تسبب في سقوط المزيد من الضحايا من النساء والأطفال والمدنيين معتبرا ذلك ''خرقا خطيرا'' للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن رقم .2014
ودعا المجلس الذي يترأسه القيادي المعارض المكلف بتشكيل حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه اللجنة العسكرية والأمنية التي أعلن نائب الجمهورية عبد ربه منصور هادي تشكيلها قبل يومين إلى البدء في ممارسة أعمالها وهيكلة الجيش ضمن قيادة وطنية موحدة.
ومن جهته أكد مكتب الامم المتحدة باليمن نقلا عن سكان مدينة تعز أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان ''تفاقم الأزمة الإنسانية بالمنطقة إذا استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة''.
وكشفت الامم المتحدة ان ''عشرات المدارس لا تزال محتلة من قبل الجماعات المسلحة في اليمن في حين ان بقية المدارس الأخرى مغلقة بسبب المخاوف الأمنية''.
وتشهد تعز منذ أيام مواجهات غير مسبوقة بين مسلحين قبليين والقوات الحكومية أوقعت 35 قتيلا الأمر الذي حذرت المعارضة من أنه قد يؤدي إلى ''إجهاض'' المبادرة الخليجية التي تنص خصوصا رفع المظاهر المسلحة.
وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي وقعها حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في اليمن والمعارضة في 23 نوفمبر الماضي بالرياض على تشكيل لجنة عسكرية لإزالة المظاهر المسلحة والتحصينات العسكرية خلال خمسة أيام من نفاذ المبادرة.