خلال ندوة وزارية بجنيف حول اللاجئين

إدريس جزائري يطالب بحلول مستدامة وانسجام دولي

أكد سفير وممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسويسرا السيد إدريس جزائري بأن الجزائر تؤيد ضرورة ضمان ''انسجام'' بين الحماية الدولية والبحث عن حلول مستديمة والتنمية واحترام كرامة اللاجئين في العالم وذلك خلال مشاركته في الندوة الوزارية لإحياء الذكرى ال60 لميثاق 1951 المتعلق بوضع اللاجئين والذكرى ال50 لمعاهدة 1961 حول تقليص عدد عديمي الجنسية التي نظمت مؤخرا بجنيف.
وفي معرض تطرقه للشوط الذي قطع من أجل الحصول على الحق في حماية اللاجئين، أشار ممثل الجزائر إلى أنه ''لا زالت هناك الكثير من الجهود يجب أن تبذل'' على هذا الدرب في الوقت الذي تعرف فيه ''موجة معادية للأجانب'' انتشارا في عديد مناطق العالم، موضحا أن العمل الإنساني متعدد الأطراف لفائدة اللاجئين يجب ''أن يبعد عن التسييس وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية'' كما أن الانسجام والتناغم في مجال حماية اللاجئين يجب أن ينطلق من مبادئ التضامن الدولي وتقاسم العبء بين بلدان الاستقبال والبلدان الممولة.
وفي سياق متصل، أعرب السيد جزائري عن أمله في أن لا تتأخر، في الظهور، نتائج مشروع البحث الذي بادرت به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول تكلفة وأثر استقبال اللاجئين، مشيرا إلى أن الجزائر تولي أهمية لإيجاد حل لأوضاع اللاجئين التي طال أمدها''، كما أن ''العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية تظل حلا مناسبا عندما تسمح الظروف السياسية بذلك و''أن ذلك يجب أن يتم في ظل الأمن والكرامة واحترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان''.
من جانب آخر، اعتبر الدبلوماسي الجزائري أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات أكثر فعالية من أجل تقليص عدد عديمي الجنسية في العالم مؤكدا أن ''تعميم إمكانية انتقال الجنسية من الأم إلى الأولاد الذي تم إدراجه مؤخرا في التشريع الجزائري من شأنه أن يكون مشجعا في هذا الاتجاه'' مذكرا في هذا الخصوص بأن الجزائر الوفية لتقاليدها فيما يخص حسن الضيافة قد استقبلت منذ استقلالها آلاف اللاجئين الذين فروا من القهر والاحتلال الأجنبي. وقد حافظت الجزائر خلال هذه السنة على حدودها مفتوحة مع ليبيا للأشخاص الذين فروا من الأزمة في ذلك البلد مع تقديم مساهمة ''معتبرة'' للاجئين الصوماليين في مخيم داداب بكينيا، كما أن عملية تحيين نظام دخول وإقامة طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية في الجزائر قد شرع فيه من أجل ضمان أفضل حماية لهذه الفئة الهشة من الأشخاص.