لا لمنطق الفوضى

يبدو من خلال الحصيلة الهزيلة التي سجلتها الرياضة الجزائرية في الألعاب العربية (دورة 2011)، أن الممارسة الرياضية في بلادنا قد تحولت إلى تسلية فقط، تصرف عليها ملايير الدينارات سنويا، ويأتي حصادها بلا مضمون، والمضمون في مثل هذه المشاركات هو الحصاد أي النتائج الكبيرة وفرز الأبطال الكبار.
وقد نتساءل لماذا جاءت مشاركة الرياضة الجزائرية في دورة الدوحة صفرا على صفر؟ ولماذا كان حصاد أبطالنا أوهن من نسيج العنكبوت؟ وأين يكمن الخلل؟ ومن هي الجهة القادرة على تبرير الذي حدث لرياضتنا في هذه الدورة؟
والأكيد أن المشرفين على رياضتنا بدءا من وزارة الشباب والرياضة مرورا باللجنة الأولمبية الجزائرية إلى الاتحاديات المتخصصة، سيتيهون في الرد على كل الاستفسارات التي تطرح وما أكثرها، فهم يدركون بأن كل المبررات تسقط في حالة كهذه، في ظل توفر الملاعب والقاعات والمسابح والمال الذي سخر من أجل ضمان نخبة رياضية قادرة على التمثيل وتحقيق النتائج الكبيرة، خاصة على المستويين العربي والإفريقي.
لقد تجلى لنا من خلال النتائج المحصل عليها ومن خلال هذه المشاركة الكئيبة، أن رياضتنا تحتاج إلى مراجعة جذرية، أي أنها تحتاج إلى أساسات قوية لبلوغ قمة الهرم، لأن بلوغ الدور الأخير في قمة أي هرم أو أي بناء يتطلب التأكد من سلامة هذه الأساسات بل يتطلب التأكد من وجود هذه الأساسات أصلا.
والواقع في رأي السواد الأعظم من الجزائريين الذين تابعوا بحسرة شديدة كل هذا الأداء الهزيل، هو أن مسؤولي الرياضة في بلادنا وبدون استثناء قد اختزلوا مشاركة الجزائر في دورة الدوحة، في حضورنا وكفى ولم يكترثوا لعواقب ذلك وتأثيره السلبي على سمعة رياضتنا، ومن العار علينا أن نقبل بمثل هذا المنطق الانهزامي، لأن القبول بذلك يعد تكريسا لفوضى التسيير ولفوضى الممارسة ولفوضى الرهانات المغلوطة ولفوضى الارتجالية التي استنفدت الطاقة التي كانت تتمتع بها الرياضة الجزائرية قبل هذا السقوط الحر، الذي يجب ان يحاسب عليه كل من له جزء ولو بسيط من المسؤولية في قطاع الرياضة، طالما أن الفشل كان على جميع الأصعدة وفي كل الرياضات دون استثناء.