إتمام البنايات بالدار البيضاء

إيداع 2500 ملف، منها 500 استوفت الشروط

كشفت مصادر مقربة من بلدية الدار البيضاء، أن هذه الأخيرة استلمت ما يفوق عن 2500 ملف في إطار قانون 08 /15 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما فيها إتمام الإنجاز.
وأكدت مصادرنا من بلدية الدار البيضاء أن 500 ملف من تلك التي تم إيداعها، اِستوفت الشروط التي جاء بها قانون تسوية البنايات غير المكتملة وغير الحائزة على رخصة البناء، والذي شرعت وزارة السكن والعمران في تطبيقه على كل مستوى ولايات الوطن، حيث قامت المصالح المختصة لدائرة الدار البيضاء بمنحهم عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، أما العدد المتبقي من الملفات المودعة، والذي بلغ عددها 2000 ملف، فإن الدائرة المختصة لا زالت تدرسها بالتنسيق مع لجنة مختصة في هذا المجال.
كما دعا محدثنا السلطات المحلية بالتحرك لدفع هذا الملف، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية عبر جميع الأحياء، لتنوير المواطنين وشرح الإجراءات المتبعة لاستيفاء شروط القانون، لاسيما وأن عدد الملفات التي تم استقبالها لا تمثل العدد الحقيقي للبنايات غير المتممة بالبلدية، والتي تحتوي على مجمعات سكنية كبيرة، لا زالت تواجه هذا المشكل وعلى رأسها حي الحميز الذي يحتوي على الآلاف من البنايات غير المكملة، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يساعد على تهيئة الواجهة الخارجية للأحياء وتحسين الصورة الجمالية لها وتكوين أحياء راقية، من خلال التسوية القانونية لكل البنايات التي لا زالت قيد الأشغال.
من جهة أخرى، أضافت المصادر أن بلدية الدار البيضاء تشكو نقص الأوعية العقارية التي أصبحت تحول دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية، خاصة بعد أن قام المجلس الشعبي البلدي السابق، خلال التسعينات، ببيع كل الأوعية العقارية لاسيما تلك الواقعة على مستوى منطقة الحميز، التي هي في الأصل عبارة عن أراضٍ فلاحية، وتم تشييد الكثير من البنايات بشكل فوضوي دون الإستناد إلى مخطط عمراني منظم، الأمر الذي خلق مشاكل عمرانية لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز قنوات صرف المياه وشبكات الغاز الطبيعي، مطالبا بذلك تدخل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة السكن والعمران.