بغلاف مالي يفوق 2,5 مليار دينار‏

انطلاق أشغال توسعة وادي الحراش هذا الشهر

ستشهد سنة 2012 انطلاق أشغال تهيئة وتوسعة العديد من الأودية المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، في إطار المخطط الاستراتيجي الهادف إلى عصرنة الولاية، ونجد على رأس هذه الأودية وادي الحراش الذي خصص له غلاف مالي قدر ب2,5 مليار دينار لتغطية أشغال الشطر الأول منه فقط التي ستنطلق هذا الشهر. وحسب مديرية الري لولاية الجزائر فإن الدراسة الأولى التي أسندت لمكتب دراسات فرنسي انتهت لتنطلق الأشغال خلال الشهر الجاري. ويهدف المخطط إلى تفادي تكرار فيضانات باب الوادي المأساوية.
كما ستنطلق الأشغال، حسب مدير الري، بأربعة أودية كبرى أخرى على غرار وادي الحراش وهي وادي الحميز، وادي بني مسوس، وادي الرغاية ووادي أوشايح الذي حددت آجال انتهاء أشغال تهيئته قبل نهاية السنة الجارية، حيث خصص له ما يفوق مليار و600 مليون دينار، علما أن هذا الوادي تسبب خلال شهر نوفمبر الماضي في إحداث فيضان بعد تساقط كمية معتبرة من الأمطار بالعاصمة وضواحيها، وخلف وفاة شخص وشرد عددا من لعائلات، في حين لم تنطلق بعد دراسة عملية تطهير وادي الحميز ووادي بني مسوس ووادي الرغاية، علما أن مياه وادي الرغاية ستستغل للسقي بداية من سنة .2013 وحسب مسؤول بالمديرية فإن هذه الأخيرة تخصص 100 مليون دينار سنويا لتهيئة وتطهير أودية العاصمة.
وكانت ولاية الجزائر قد شرعت خلال السنتين الماضيتين في تطهير وإعادة تهيئة 100 واد متواجدة بالعاصمة في إطار نفس المخطط الاستراتيجي الذي يهدف كذلك إلى تفادي كوارث الفيضانات كما حدث بباب الوادي، حيث سجل عدد من الضحايا وخسائر مادية. وهي الأودية التي تعرضت طيلة سنوات مضت إلى ممارسات سلبية جعلت منها مفرغات للنفايات والردوم.
وستسمح أعمال التطهير والتهيئة التي ستشمل جميع الأودية على غرار تلك التي تتواجد بكل ولايات الوطن في التقاط وتجميع وتطهير المياه التي تصب في خليج الجزائر وذلك بغرض تفادي تلويثه بالنفايات الصناعية السائلة وغيرها من النفايات السامة والمضرة بالبيئة.
وفي موضوع متصل، قررت مديرية الري للعاصمة توظيف 14 مهندسا ستوكل لهم مهمة حماية الأودية من التلوث، كما ستوكل لهم عدة مهام تدخل في إطار حماية الثروة المائية، علما أن ولاية الجزائر خصصت مبلغ 100 مليون سنتيم لمشروع شرطة المياه.
وكان وزير الموارد المائية قد أكد مؤخرا رغبة مصالحه في جعل وادي الحراش، فضاء للتسلية مطلا على خليج العاصمة لإعادة الاعتبار له. وكشف بالمناسبة أن الجزائر تنتج حاليا 700 مليون متر مكعب من المياه القذرة، ولا تعالج منها سوى 600 مليون متر مكعب. كما شدد على ضرورة إنجاز عدد كبير من محطات التصفية لحماية سواحل البحر الأبيض المتوسط المعرضة للتلوث، كما لفت في هذا الشأن إلى نشاط المؤسسة الصناعية القريبة من وادي الحراش، حيث منعت من تفريغ نفاياتها الصناعية فيه، والتزامها بمعالجة تلك النفايات بالمصنع، بما يضمن ديمومة نظافة وادي الحراش، محذرا هذه المؤسسات من أن الدولة ستقف بالمرصاد لأي تجاوزات من قبلهم.