مُدّرسون يعددون أسبابها:

عراقيل تؤثر سلبا على سير محو الأمية

كشف معلمون في أقسام محو الأمية أنه من بين المشاكل التي تعيق سير التعليم في هذه الأقسام، يتعلق أساسا بعدم توفر أقسام للتعليم في بعض المناطق، ما أدى إلى تقليص ساعات التدريس، وبالتالي التخوف من عدم استكمال الدروس بسبب عدم استيفاء ساعات التدريس، فضلا عن مشاكل تقاضي هؤلاء المدرسين لرواتبهم، ما يؤثر على سير التدريس بهذه الأقسام.
تحاورت ''المساء'' مع المعلمة في قسم محو الأمية الآنسة راضية العايب، مدرسة بقسم لمحو الأمية بمدينة بومرداس بالضاحية الشرقية للعاصمة، فقالت؛ إنها تلمس في كل مرة ذات الشغف لدى الدارسات للتعلم وحب القراءة، وأشارت إلى تصرف إحدى الدارسات في الخمسينات من عمرها، و التي اعترفت لمدرستها يوما بقولها: ''غير معقول.. سأتمكن أخيرا من قراءة القران!'' وأخرى قالت لها: ''أنا أقرأ الكلمات لوحدي، هذا شيء رائع!''. وواصلت موضحة أن الدارسات يتراوح أعمارهن ما بين 17 إلى 65 سنة، وأنها اِلتمست حب الدراسة والشغف للتعلم لديهن جميعا، وتشير إلى رغبة الدارسات في طرح الكثير من الأسئلة على أمور وأشياء تسمعنها من المحيط؛ مثل الحديث عن بعض الأمراض المزمنة وعن كيفية الوقاية، حماية لهن ولأسرهن.
أما عن أهم العراقيل المصادفة لسير التعليم في أقسام محو الأمية، فتحدثت السيدة زينب من جمعية ''اقرأ'' والمُدرسة بقسم لمحو الأمية بالجزائر الوسطى عن سير العمل داخل القسم، فقالت: بداية إن إقبال النساء على التعليم يكون كبيرا وملحوظا، بحيث أنه لا يسجل غيابا وسطهن إلا في حالات نادرة. ''إن الدارسات يسعين لتدارك ما فاتهن من سنين دون تعليم وتعلم، لذلك فإنهن حريصات على الحضور، كما أنها ذات الملاحظة بالنسبة للشباب أقل من 35 سنة، تسربوا عن أقسامهم لأسباب أو لأخرى''. إلا أن المتحدثة تشير بالمقابل إلى أمر تراجع نسبة الإقبال بالمقارنة بالسنوات الماضية، لأن هناك مشاكل في توفر قاعات التدريس بالنظر إلى تطبيق نظام الدوامين في المدارس، ورفض بعض مديري المؤسسات التربوية فتح الأقسام أثناء العطل وأمسيات أيام الراحة، مثل الثلاثاء والجمعة''. وتضيف: ''أصبحنا اليوم لا ندرس 24 ساعة في الأسبوع مثلما قُرّر في نص الإستراتيجية، وإنما 12 ساعة في أحسن الأحوال، فبالإضافة إلى مشكل عدم توفر قاعات التدريس، فهناك المنافسة التي طفت إلى السطح مؤخرا بما ينعكس سلبا على تعلم الدارسين بمحو الأمية، بمعنى أن العمل في محو الأمية كان من قبل تطوعيا خيريا، وحاليا بعد تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وفتح مناصب توظيفية للشباب، أصبح هناك تنافسا بين المعلمين، أي أن تعليم الكبار كان يسجل حضوره بالمساجد إذا لم تتوفر قاعات التدريس بالمدارس، أما الآن فاختلف الأمر، فبمجرد الشروع في حلقة التدريس بالمسجد، تتهاطل علينا الأسئلة: من أنتم؟ ومن رخص لكم بالتدريس هنا؟ وغيرها من العراقيل، نفس الأمر يسجل أيضا في دور الشباب، ونتساءل أين الحل في كل هذا؟''.
ويطرح مشكل عدم استفادة مدرسي أقسام محو الأمية لرواتبهم الشهرية بصفة منتظمة، جانبا آخر للمشكلة، فالسواد الأعظم من هؤلاء المدرسين يشتغلون في إطار شبكات تشغيل الشباب، ويتقاضون راتبا قد لا يزيد عن 3 آلاف دينار في الشهر ولكن صرفه يتأخر سنة كاملة، وهي الوضعية التي يقول أصحابها أنها سيئة جدا، وقد طال أمر إيجاد حل لها ما دام المعلمون في أمس الحاجة إلى رواتبهم، قصد مواصلة بذل مجهودات أكبر لتقليص نسبة الأمية في الجزائر